الحدث بريس: جمال بوالحق.
وجّه العديد من الأعضاء داخل المجلس الجماعي “بتيط مليل” شكاية إلى عامل مديونة، عن طريق محامي بهيئة الدارالبيضاء، أحيلت على مكتب ممثل الإدارة الترابية بالإقليم بتاريخ 26 يوليوز المنقضي، طالبوا من خلالها بعزل رئيسهم ونائبه الأول من مهامهما، في تدبير الشأن المحلي، وإحالة ملفهما على القضاء الإداري الاستعجالي، بعد أن باع الأول للثاني أرضا تابعة للملك الجماعي وبثمن تفضيلي، خارج كل الضوابط القانونية، المعمول بها في الميثاق الجماعي كما جاء في منطوق الشكاية التي تتوفر “الجدث بريس” على نسخة منها.
وأكدّ الأعضاء الموقعون على الشكاية، على أنه بمقتضى عقد محرّر من طرف موثق بالدارالبيضاء في سنة 2013م ،تتوفر”الحدث بريس” على نسخة منه، قام رئيس الجماعة ببيع أرض تابعة للأملاك الجماعية لنائبه الأول في الفترة الجماعية الحالية وأيضا في الفترة الانتدابية السابقة، وكما كان قبلهما أيضا، وهذه الأرض توجد في الملك المسمى السعادة 2155F موضوع الرسم العقاري عدد 12/210039 بتجزئة أمل 2 بتيط مليل .
واعتبر الأعضاء في نفس الشكاية دائما، على أن عملية بيع الرئيس لهذه الأرض لفائدة نائبه الأول، تعتبر منافية لروح المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية رقم 14- 113 التي تمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة من أنْ يبرم عقودا خاصة بالاقتناء والبيع معها .
وأشار نفس الأعضاء من خلال ذات الشكاية، على أنّ سلوك الرئيس، يتنافى مع مضمون المادة 94 من القانون التنظيمي، التي تلزمه بحُسن تدبير أمْلاك الجماعة والحفاظ عليها، معتبرين أنّ عملية التفويت، تتعارض مع فحوى المادتين 22 و 45 من الميثاق الجماعي .
واختتموا شكايتهم بقولهم، على أنه بالنظر لما تم خرقه من مقتضيات قانونية صريحة واردة في القانون المنظم، فإنّهم يطالبون من عامل الإقليم بضرورة التدخل وتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي، وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية لتقول كلمتها الفيصل في النازلة .
