تم تعطيل عضوية مالي في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، على خلفية الانقلاب العسكري الذي عرفته هذه الدولة الإفريقية في الآونة الأخيرة.
وخلال قمة استثنائية حضرها عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية القمة الاستثنائية في أكرا. إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان المعيّن وسيطا في الأزمة، أدان رؤساء الدول الانقلاب الأخير. معلنين قرارهم ب “تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفقا لأحكامها”.
ودعا رئيس مجموعة دول غرب أفريقيا الغاني نانا أكوفوأدو، إلى عقد هذه القمة نظرا “لخطورة الأحداث”. على حد تعبيره.
كما طالبت المنظمة الإقليمية بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين، دون أن تطالب بإعادتهما إلى مناصبهما.
وكان رد فعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على الوضع في مالي متوقعا. فبعد انقلاب 2020، علقت عضوية مالي من جميع هيئات صنع القرار فيها، وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، كما أوقفت التبادلات المالية والتجارية مع باماكو باستثناء السلع الأساسية.
