وضع دفاع المتهمين في ملف الطبيب التازي طلبا يهم وثائق وصفها بـ«السرية »، واِلتمس من هيأة المحكمة بغرفة الجنايات (الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ضمها إلى وثائق الملف، وهو الأمر الذي أثار شنآنا بين المحامين، بعدما اعترضت محامية على الطلب، باعتبار أن ضم تلك الوثائق من شأنه إطالة أمد المحاكمة.
وحسب ما جاء في الخبر الذي تناولته يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد استجابت هيأة المحكمة، برئاسة علي الطرشي، للطلب، وقررت، بعد المداولة فيه، ضم الوثائق المتعلقة بالقضية، وغير الموجودة ضمن أوراقها، وتمكين المتهمين من نسخ وثائق الملف على نفقتهم، والكل تحت إشراف الوكيل العام للملك.
ويعتبر دفاع التازي الوثائق المعنية حاسمة في إظهار الحقيقة، بشأن التهم المنسوبة إلى الطبيب، وهو الطرح الذي أيده ممثل الحق العام، إذ أكد طلبات الدفاع من أجل تنوير الهيأة، موضحا أن النيابة العامة ستقوم في إطار تتبع الدعوى العمومية بالحرص على تلبية طلب الدفاع وضم الوثائق الناقصة.
وعرفت الجلسة الثانية من محاكمة طبيب التجميل، التي عقدت أمس الخميس، بشكل حضوري، خلافا للجلسة الأولى التي كانت عن بعد ، تقديم التماس من الدفاع باستدعاء المصرحين الذين سبق لهم التقدم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، واستدعاء بعض المستخدمين بمصحة الشفاء وضمنهم المسؤول عن الموارد البشرية والمدير المالي للمصحة نفسها، وهو الملتمس الذي أرجأت هيأة المحكمة البت فيه، والشيء نفسه بالنسبة إلى الأقراص المدمجة التي التقطت المكالمات الهاتفية بين المتهمين والتي طالب بها دفاع التازي، بعد أن تم تفريغها في محاضر الاستماع، بالمقابل وافقت على تزويد المتهمين بنسخ من الوثائق التي طالب الدفاع بضمها، على نفقة المتهمين.
ورغم المرافعات التي قدمها دفاع المتهمين في ملف الطبيب التازي والحديث عن الضمانات القانونية التي تمكنهم من المحاكمة في حالة سراح مؤقت، إلا أن هيئة المحكمة لم تستجب لذلك ورفضت المتلمس مبقية على متابعتهم في حالة اعتقال وتأجيل المحاكمة إلى 25 ماي الجاري لاستدعاء المطالب بالحق المدني.
وتفجرت قضية الطبيب التازي وباقي المتهمين حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر كشفه تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالبيضاء، فانطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت أزيد من شهرين، وتم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية، فسجلت الأبحاث تورط المشتبه فيهم المتهمين فى تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلب المتهمين، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بالتدليس، قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
ويتابع الدكتور التازي بجناية الاتجار بالبشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم، بغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون المرض، بالإضافة إلى جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، إلى جانب جنحة ارتكاب مقدم الخدمات الطبية غشا أو تصريحا كاذبا بصفته مدير المصحة وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
