كشف محمد التاغي، رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة استئنافية تطوان، عن معطيات صادمة حول ارتفاع معدلات الطلاق في المدينة، حيث احتلت تطوان المرتبة الأولى على الصعيد الوطني إلى جانب الدار البيضاء.
وفقًا للتاغي، سجلت تطوان خلال العام المنصرم حوالي 2500 حالة طلاق ناتجة عن خلافات زوجية، إضافة إلى أكثر من 1200 حالة طلاق تم الاتفاق عليها بشكل ودي بين الزوجين. هذه الأرقام تعكس واقعًا اجتماعيًا مقلقًا يفرض تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع.
أرجع التاغي السبب الرئيسي لهذا التزايد إلى التدهور الاقتصادي الذي تشهده تطوان، مشيرًا إلى أن المدينة التي كانت تُعرف سابقًا بنشاطها التجاري والاقتصادي أصبحت اليوم تعاني من ركود حاد. هذا التراجع الاقتصادي أدى إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية وزيادة الضغوط على الأزواج، ما أثر بشكل مباشر على استقرار العلاقات الزوجية.
الصعوبات الاقتصادية باتت تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة الخلافات الزوجية. وأوضح التاغي أن هذه المشاكل غالبًا ما تدفع الأزواج إلى اتخاذ قرار الطلاق كخيار نهائي في مواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن الظروف المعيشية المتدهورة.
ارتفاع معدلات الطلاق في تطوان يعكس أزمة أعمق تحتاج إلى تدخلات شاملة، تشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الدعم الاجتماعي للأسر، بهدف الحد من تأثير الظروف الاقتصادية على استقرار الحياة الزوجية.
