تصريح برلماني : “شروط تعجيزية” للحصول على الدعم تبتغي “إعدام” مقاولات في الصحافة

لايزال القرار المشترك بين وزير الشباب و الثقافة و التواصل، و كذا الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، بخصوص آليات و شروط الحصول على الدعم بالنسبة للمقاولات الصحافية، يثير جدلا في الأوساط المهنية و السياسية، فيما طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بتصحيح الوضع لضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات المعنية.

و في هذا الإطار سجل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، أن القرار الذي حدد أسقف دعم التسيير و الإستثمار لقطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع، قرار يقصي المقاولات الصحفية الصغيرة من الإستفادة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة و النشر.

و أكد في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب و الثقافة و التواصل، أن هذا القرار يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور 2011، كما أنه يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة، و هو مساس أيضا بالتعددية الإعلامية و بالديمقراطية المحلية.

و دعا النائب إلى مراجعة القرار المتعلق بالدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع.

من جهته إعتبر النائب محمود عبا أن القرار المشترك نص على شروط مجحفة و غير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، بفرض شروط تعجيزية منها شرط « الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج و كلفة الأجور لا تقل عن 900000 درهم، و ألا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم » في المقاولة الصحفية الصغرى، و هو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد و الظروف المالية الصعبة، بَلْهَ تلك المقاولات الناشئة والتي بالكاد تقف على رجليها بجهات الجنوب للمملكة.

كما أكد أن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى الآنف الذكر، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل و إعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية.

و قال إن إعداد المرسوم و القرار المشترك بوصفه توجه الحكومة، يعكس محاولات الإستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، و هو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، و ينذر بتسريح آلاف الصحافيين و الدفع بهم نحو المجهول، لا سيما بجهة كلميم واد نون و الداخلة واد الذهب و العيون الساقية الحمراء.

و إعتبر أن المتأمل في القرار المشترك للدعم سيستنتج بوضوح أنه أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، و الطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرعا إضافية تستفيد هي الأخرى، من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة الوطنية، بسقف إجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي مبالغ فيه يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة.