أصدر قاضي التحقيق، بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف، بسطات، أمس الإثنين 28 مارس الجاري، حكما بإدخال موظف بمصلحة معالجة النقط، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ووسيطه. وهو طالب درس بنفس الكلية، السجن الفلاحي عين علي مومن. للاشتباه في تورطهما بتزوير النقط الخاصة بالامتحانات، والاتجار في البحوث الجامعية.
وتم إيداع الموظف، والطالب المشتبه بهما سجن سطات، بعدأن مثلا أمام أنظار الوكيل العام للملك. وثبوت التهم المنسوبة إليهما. وتتعلق بالتزوير في نقط الامتحانات والاتجار في بحوث نهاية السنة.
كما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات بإطلاق سراح ثلاثة طلبة، ومتابعتهم في حالة سراح. ويشتبه في كونهم استفادوا من زيادة في النقط عن طريق دفع المال مقابل النقط.
يشار أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أصدرت أحكامها في الأيام الأخيرة الماضية، في حق مجموعة من الأساتذة الجامعيين، المتورطين فيما بات يعرف بالجنس مقابل النقط، والتي هزت الرأي العام الوطني، وشملت عدة جامعات مغربية أخرى. كجامعة أكادير، وجامعة طنجة.
وشملت الأحكام، التي أصدرتها محكمة سطات، رئيس شعبة القانون العام، وأدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، كما أدانت أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذا لثبوت المنسوب إليهما. فيما تمت تبرئة رئيس شعبة الاقتصاد، وإسقاط الدعوى العمومية في حق منسق ماستر المالية العامة بسبب التقادم.
وأيدت غرفة الجنايات، بمحكمة الاستئناف بسطات، القرار الأول الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، وحكمت بسنتين حبسا نافذا في حق أستاذ الاقتصاد، الذي كان متابعا في حالة اعتقال. بتهمة اغتصاب أنثى واستعمال العنف لهتك عرضها.
