نظمت شبكة اناروز الوطنية بشراكة مع جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي ندوة صحفية أمس الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، لتقديم المذكرة الترافعية حول الحد من ظاهرة تزويج القاصرات تحت شعار” لا لإغتصاب طفولتنا “، بفندق “فالي زيز” بالرشيدية.
وجرت هذه الندوة الصحفية، بحضور كل من الممثل الدائم لصندوق الأمم المتحدة للسكان Louis mora إلى جانب رئيس جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي كريم البناني، وكذا الأكاديمي يونس الحكيم، و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وكذا ممثل الخلية الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية والسيد المنسق الجهوي للتعاون الوطني، بالإضافة إلى ممثلي فعاليات المجتمع المدني. وكل من الصحافة الوطنية والجهوية.
وفي تصريح لجريدة الحدث بريس، أفاد رئيس جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي كريم البناني، على أن هذا اللقاء الدراسي المتميز يندرج في إطار الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد المرأة، بهدف تقديم مذكرة ترافعية لأصحاب القرار للحد من ظاهرة زواج القاصرات والقاصرين على حد سواء.
سعيا لتوحيد جهود كل من الدولة والمجتمع المدني لتغيير قوانين الأسرة المتعلقة بمدونة الأسرة وخاصة المادة 20 منها.
وفي الصدد ذاته، صرح الدكتور يونس الحكيم، لجريدة الحدث بريس، بصفته أستاذ القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية على أن هذا اليوم التواصلي خصص من أجل تقديم مذكرة ترافعية للحد من ظاهرة تزويج القاصرات على الصعيد الوطني وعلى مستوى جهة درعة تافيلالت.
وأفاد الأكاديمي على أن المجتمع المدني له دور كبير في إعطاء بدائر واقتراحات تشريعية في هذا المجال التي بإمكانها أن تساهم في تجويد النصوص التشريعية.
وأضاف، أنه في إطار هذه المذكرة ترافعنا على تحديد السن الأدنى في 17 على الصعيد الوطني لتجنب الصراعات والخلافات وتضارب بين المحاكم وقضاء أقسام الأسرة على الصعيد الوطني.
كما أن هناك مجموعة من العوامل التي تدفع بتكاثر هذه الظاهرة والمتمثلة في الفقر وما يرتبط بمستوى التعليم، إلى جانب تزويج القاصرات، وهذا ما أثبتته إحصائيات وزارة العدل من سنة 2004 إلى 2019 نجد أن هذه الظاهرة ترتبط بالفتاة بشكل كبير. لذلك فإن هذه الأخيرة مركبة يتدخل فيها العامل القانوني والعامل التشريعي والقضائي والتنموي.
ولفت إلى أن الهدف من هذه المذكرة يتجلى في تنفيذ استراتيجيات على المدى القصير والبعيد، الأولى ينغي وضع ظوابط أمام هذا الإستثناء الذي جاء به المشرع في المادتين 20 و 21 في انتظار القضاء على ظاهرة تزويج القاصرين في أفق تحقيق هدف من أهداف التنمية في حدود سنة 2030.
وعلى صعيد أخر، أشار الدكتور يونس الحكيم إلى أن هذه الظاهرة ترتبط بمنطلقات كونية ودستورية وقانونية، فالأولى تتمثل في الإتفاقيات الأممية المصادق عليها، كلإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان في المجال السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي.
وأبان على أن الدباجة تندرج ضمن المنطلقات الدستورية والتي تعتبر جزء من هذا الأخير، وهذا ما أكده دستور 2011 والتي جاءت بمجموعة من الإتفاقيات كالفصل 19 من الدستور والذي ينص على المساواة بين الجنسين، والفصل 32 الذي ينص على أن الزواج أساس الرضى والقبول والفصل 54 الذي نص فيه المشرع في مدونة الأسرة على احترام كل الحقوق المتعلقة بالطفل بما فيه الحق في التعليم.
وهناك كذلك ما يتعلق بماهو قانوني كالمادة 20 التي نص فيها المشرع على أهلية الزواج تتمثل في 18 سنة شمسة كاملة والذي يرد عليها استثناءات على هذا المبدأ، كما جاء في المادة 20 و 21 من مدونة الاسرة.
وعلى صعيد أخر، عبر السيد محمد نو أستاذ رئيس خالية اللغات والتواصل بكلية العلوم وتقنيات بالرشيدية، لجريدة الحدث بريس، عن سعادته لحضور هذه الندوة التي نظمتها شبكة أناروز.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الندوة تأتي في إطار الحد من ظاهرة تزويج القاصرات. موضحا أن هذه الظاهرة تستدعي وقفة تأملية وتدخل من طرف كل الجهات الوصية والمصالح المعنية لهذه الظاهرة مقاربة شاملة ثقافية اجتماعية سوسيولوجيا للحد منها.
وخلص إلى أن الطفل يجب أن يبقى متمسكا بفضائه الطبيعي لتفادي كل الانعكاسات والنتائج السلبية التي يمكن أن ينتج عنها ذلك.
