احتضنت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، لقاءا دراسيا نظمته مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وتمحور النقاش حول تثمين العمل المنزلي للنساء في المغرب وسبل الانتقال من الاعتراف بقيمته إلى تمكين النساء وتمتيعهن بحقوقهن الاجتماعية.
افتتحت الجلسة بحضور وزيرة الأسرة والتضامن نعيمة بنيحيى التي شددت على أهمية إثارة هذا الموضوع في السياق الوطني الحالي مؤكدة أن العمل المنزلي يمثل ركيزة أساسية في استقرار الأسر رغم أنه لا يحظى بالتقييم الحقيقي الذي يعكس تأثيره الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن العديد من النساء يساهمن يوميا في تنمية الأسر دون أن يتم احتساب تلك المساهمة ضمن الثروة الوطنية.
المشاركات في اللقاء قدمن مقترحات تدعو إلى الاعتراف بالعمل المنزلي باعتباره نشاطا منتجا يسهم في الاقتصاد الوطني ويمس حياة ملايين النساء. كما طالبن بتمكين ربات البيوت من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدن أن الاعتراف القانوني بدور المرأة داخل البيت يجب أن يتحول إلى آليات عملية تمنحها الاستقلالية والكرامة.
وفي مداخلتها أوضحت الوزيرة نعيمة بنيحيى أن هذه التوصيات تحتاج إلى ترجمة واضحة داخل القوانين والسياسات العمومية حتى تتحول إلى إجراءات واقعية تضمن الاعتراف بدور النساء في العمل المنزلي وتمكنهن من حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن تقييم القيمة الاقتصادية لهذا العمل سيسهم في تعزيز مكانة المرأة وتحسين مؤشرات التنمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية اعتماد رؤية وطنية شاملة تدمج العمل المنزلي ضمن منظومة الإنتاج وتعترف بالدور الحيوي للنساء داخل الأسرة والمجتمع.
كما دعا المتدخلون إلى تسريع الإصلاحات التي تمكن من إدماج ربات البيوت في ورش الحماية الاجتماعية بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب في مجال تمكين المرأة.
