بين مؤيد ومعارض، صوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء “تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين” رفضا صريحا، ما أثار ارتباكا كبيرا وحرجا سياسيا لدى العديد من النواب خلال عملية التصويت على مقترح القانون، وهو ما دفع الحبيب المالكي إلى مطالبة البعض منهم ب”الوضوح السياسي وعدم اللعب على الحبلين”.
وعلى هذا الأساس، خلصت الجلسة العمومية إلى موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
وفي نفس السياق، أبرز رئيس مجلس النواب أن الأسباب الرئيسية. التي دفعت للتصويت بالرفض على المقترح في هذه الجلسة التشريعية، راجعة بالأساس لقراءة ثانية للمقترح التشريعي.
وعلى صعيد آخر، فإن “كعكة صندوق المستشارين”تتجاوز قيمة 13 مليار سنتيم، 3 مليارات منها مساهمة من الدولة. وهو ما لاقى اعتراضا من طرف بعض النواب، وأدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة. بغض النظر عن الظرفية التي يتم فيها اقتسام معاشات المستشارين والتي تتسم بأزمة اقتصادية مرتبطة بتداعيات جائحة “كورونا”.
ويذكر أنه في إطار هذا الجدل بين القبول والرفض لهذا المقترح. شدد كل من سعيد باعزيز ورحاب حنان، على موقفهما ودافعا عنه، حيث ظلا ثابتين على قرارها وصوتا ضد مقترح قانون توزيع 12مليار سنتيم الخاصة بصفته صندوق معاشات مجلس المستشارين. وبذلك تم إسقاط هذا المقترح.
