عقب انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، قررت الأمانة العامة للحزب ضم كلا من الشوباني الحبيب وحامي الدين الذي لم ينتخب من المجلس الوطني لكونه غير مسجل باللوائح الانتخابية، حيث تم التشطيب عليه في انتخابات 8 شتنتبر الاخيرة، ورغم هذا المنع القانوني الذي حرم حامي الدين من الترشح للانتخابات، فإن إلحاقه بهذه السرعة له ما يبرره، فالرجل متهم بتهمة جناية قتل الطالب ايت الجيد بن عيسى على خلفية الأحداث التي عاشتها جامعة فاس نهاية فبراير سنة 1993، حيث أعيد فتح هذا الملف من جديد بعد ظهور أدلة تدين الجاني ومن المنتظر أن تعقد جلسة محاكمـته يوم 23 نونبر الجاري بعد التأجيل الذي طال الملف عدة مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام الجديد بن كيران قد أكد في ولايته الأولى أنه لن يتخلى عن حامي الدين في محاكمته بقولة شهيرة وردت على لسانه -لن نسلمكم أخانا -وهو بذلك يحاول تحصين زميله في الحزب ومنحه حماية سياسية تجنبه عقوبة سجنية .
أما التحاق القيادي الحبيب الشوباني بالأمانة العامة للحزب فهو مرتبط بكون رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت السابق متورط في ملفات فساد كبرى سبق للفرقة الجهوية لمحكمة جرائم الأموال بفاس أن باشرت التحقيق فيها وأحالتها على الوكيل العام لهذه المحكمة منذ سنتين ورغم ترشحه في الانتخابات الأخيرة طمعا في الفوز بمنصب يجنبه المتابعة ،إلا أن صناديق الاقتراع كان لها رأي اخر، حيث حصل على1137 صوت فقط وهي النتيجة التي حرمته من رفع التحدي، فلم يجد بن كيران من خيار سوى مد اليد لزميله وضمه إلى الأمانة العامة لتجنب أي متابعة في المستقبل.
تعددت التفسيرات حول عودة بن كيران إلى المشهد السياسي من جديد، فرغم كبر سنه فالرجل قادر على لعب دور الإطفائي وتقمص دور المعارض، كما أن الثقة التي يحضى بها داخل الحزب وحتى من بعض صناع القرار السياسي بالمغرب، قد تمكنه من احتواء موجة الغضب والاحتجاجات التي تلاحق الحكومة المعينة والقرارات اللاشعبية التي أقبلت على اتخاذها في حق المواطن مباشرة بعد تعيين عزيز اخنوش على رأسها، وفي مقابل ذلك هل سيكون طي ملف الشوباني وحامي الدين من الملفات التي ستقدم كثمن مقابل هذه الخدمة؟
