انعقد بداية الأسبوع الجاري (الثلاثاء) بالمركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط اجتماع ضم ممثلين عن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية (umt, Ugtm, cdt, fdt) ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ممثلة بدورها بمدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وخصص الإجتماع لتقديم مشاريع النصوص القانونية بغية تدقيقها، وخصوصا مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومشروع مرسوم المؤسسات التعليمية العمومية ومشروع مرسوم مراكز التكوين، وأيضا لعرض مشاريع القرارات التطبيقية المرتبطة بها وعددها 12 قرارا تطبيقيا.
وأفاد بلاغ إخباري للنقابات المذكورة أنه بعد التوافق على منهجية الاشتغال حيث تم الاتفاق على عرض كل مشاريع النصوص القانونية في إطار تفعيل اتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023، ومناقشتها وإبداء ملاحظات أولية بشأنها بالاضافة أو بالحذف أو بالتعديل، لتتسلم النقابات التعليمية الحاضرة هذه المشاريع لعرضها على أجهزتها التقريرية، والحسم النهائي فيها من طرف اللجنة العليا بعد إدخال التعديلات الضرورية.
البلاغ كشف كذلك أنه تم الاتفاق وبشكل فعلي على البدء بمرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يضم 16 بابا، حيث نوقشت الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة والتداول في شأن الهيئات والأطر المكونة لها، كما تم التوافق على النظر وتدقيق 12 قرارا تطبيقيا بالتزامن مع عرض كل مادة بالنظام الأساسي تتطلب قرارا تطبيقيا.
هذا وقد استمرت أشغال الإجتماع من الساعة العاشرة صباحا الى غاية الخامسة مساء، فيما ستتواصل الأشغال بشكل مسترسل وفق جدولة زمنية محددة لإنهاء كل النصوص القانونية المجسدة للاتفاقات في أقرب الآجال لتدخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ فاتح شتنبر 2023.
