بنكيران يطالب باستقالة وزير العدل: “دولة القانون تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة”

دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وزير العدل إلى تقديم استقالته، على خلفية ما اعتبره “واقعة غش ضريبي” تتعلق بتصريح حول اقتناء عقار.

وقال بنكيران في تصريح رسمي عبر صفحته على الفايسبوك إن الوزير المعني “قدم وثيقة رسمية لإدارة الضرائب وصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، بهدف التهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة”، معتبراً أن ذلك يشكل، حسب قوله، خرقاً لمقتضيات الدستور، ولا سيما الفصلين 39 و40، إضافة إلى أحكام المدونة العامة للضرائب.

وأضاف أن “استقالة الوزير المعني تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكداً أن الواقعة تمثل، وفق تعبيره، امتحاناً لمصداقية هذه المبادئ.

القضية تتعلق بجدل أثير في الفترة الأخيرة حول معاملة ضريبية مرتبطة بعملية اقتناء عقار من طرف وزير العدل، وسط تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بالثمن الحقيقي للعقود.

ويستند الجدل إلى مقتضيات دستورية وقانونية تنص على الالتزام بالشفافية والمساواة أمام القانون، وخاصة ما يتعلق بتحمل التكاليف العمومية وفقاً للقدرة المادية لكل مواطن، كما ورد في الفصلين 39 و40 من الدستور المغربي.

التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تفتح نقاشاً حول مدى التزام المسؤولين العموميين بمبادئ النزاهة والشفافية، كما تطرح أسئلة حول كيفية تفاعل الحكومة والمؤسسات المعنية مع هذه الاتهامات.