كشف وزير العدل خلال الندوة الوطنية المخصصة لتقديم “الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة أو انتهاك الحقوق”، المنجز من طرف جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، على أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى وإن كانت نتائج الإحصائيات لاترقى إلى التطلعات.
وفي نفس السياق، أشار إلى أنه تم خلال سنة 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات. وانخفض هذا العدد في سنة 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا. ثم انخفض خلال سنة 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود.
وأردف بأن هذا الرقم عرف انخفاضا خلال السنوات الموالية ليصل سنة 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال سنة 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6,48 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة.
ويذكر أن هذا النوع من القضايا حظيت باهتمام كبير من الوزارة منذ صدورها في مدونة الأسرة، مما نتج عن هذا الأمر اتخاد جميع التدابير والإجراءات. بهدف تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة. لكي لايتحول الإستثناء إلى أصل. مشيرا أن الوزارة تفاعلت بإيجابية مع مقترح قانون القاضي بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة.
