الحدث بريس : متابعة.
لمّح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إلى إمكانية عودة المغرب لفرض الحجر الكلي و ما له من أثار اقتصادية صعبة.
بنشعبون وخلال تقديمه عرضا أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تنفيذ ميزانية سنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، اليوم الاثنين، أكد أن الأرقام والمعطيات التي قدمها حول توقعات الاقتصاد المغربي تبقى أولية في حالة ما لم يلجأ المغرب إلى فرض بعض التدابير والإجراءات لمواجهة تفشي كوفيد19، والتي لها آثارها السلبية الوخيمة، موضحا في نفس السياق أن كل يوم من الحجر الصحي الشامل يكلف 10 آلاف منصب شغل.
وأضاف “مع متم السنة الجارية ، ستقوم الحكومة بتحيين توقع النمو الاقتصادي بناقص 5.8 في المائة، وهو أمر رهين بالوضعية الوبائية بالمغرب”.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2021 يتوقع أن تصل إلى زائد 4.8 في المائة، مشددا على أنها لن تتراجع في آخر هذه السنة إلى مستوى 2019 بل سيتم ذلك إلى غاية 2022، مشيرا إلى أنه في ما يخص توقعات النسب المستهدفة لتطور أو نمو الاقتصاد، فتتمثل في زائد 4.8 بالمائة سنة 2021 وزائد 4.2 سنة 2022 وزائد 4.6 في المائة سنة 2023.
