الحدث بريس: متابعة
بناء على القانون الأساسي ل “نادي قضاة المغرب” ونظامه الداخلي، تدارس المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 16 أبريل 2020، تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ” كورنا- كوفيد 19″ على بلادنا المغرب. وبعد وقوفه على المستجدات المرتبطة بها، فإنه قرر إصدار البلاغ التالي:
1- يجدد “نادي قضاة المغرب” دعمه وتأييده لكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة هذا الوباء العالمي، تحت القيادة المباشرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الضامن لدوام الدولة واستمرارها.
2- يشيد بالتجاوب الفعال لقضاة وقاضيات المملكة، من خلال التعبير عن رغبتهم بالمساهمة في تمويل صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، و ذلك تفعيلا منهم لروح المسؤولية الوطنية التي ما فتئوا يعبرون عنها في كل مناسبة.
3- يتلقى بارتياح ما جاء في منشور السيد رئيس الحكومة رقم: 6-2020، المؤرخ في 14-04-2020، و الذي تقرر بمقتضاه اقتطاع أجرة يوم واحد عن كل شهر من شهور أبريل وماي و يونيو، وذلك من الأجر الصافي لكل موظفي وأعوان الدولة، مساهمة منهم في الصندوق المذكور، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، والناتجة عن التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة المذكورة، ولكون المنشور المذكور مؤسس على مقتضيات الفصل 40 من الدستور، التي تلزم كافة المواطنين بالتضامن في تحمل تكاليف الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث، بحسب استطاعتهم وما يتوفرن عليه من وسائل، فضلا عن أخذه بالاعتبار الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، وما يثقلها من: قروض بنكية، وأقساط مدرسية، ومصاريف معيشية .. إلخ.
4- يحيي، في هذا الإطار، كل القضاة الذين عبروا عن موافقتهم الشخصية على المساهمة بأكثر مما تقرر في المنشور المذكور، وفق ما تتيحه لهم الوسائل التي يتوفرون عليها، وكذا وضعيتهم المادية والمالية. و يدعو، من جهة أخرى، كافة أعضائه الذين يتوفرون على وسائل شبيهة بأن يبادروا إلى المساهمة، أيضا، إن وافقوا على ذلك بصفة شخصية، بأكثر مما تقرر في نفس المنشور عن طريق إيداع ما يرونه ملائما لحالتهم المادية في الحساب البنكي للصندوق المذكور.
5- يجدد دعوته كل القاضيات والقضاة، وتفعيلا لقيم التضامن والتضحية في سبيل خدمة الوطن، إلى مواصلة حملة التبرع بالدم لدى مصالح المركز الوطني لتحاقن الدم بالمغرب (بمقره أو بمناسبة القوافل الطبية التي ينظمها لهذا الغرض) ، و ذلك للمساهمة في تجاوز أزمة الخصاص على مستوى مخزون الدم، الناتجة عن تفاقم حالة الطوارئ الصحية.
6- يذكر كافة قضاة المملكة بأن الدستور المغربي، في فصليه 110 و117، أوكل لقضاة الأحكام مهام التطبيق العادل للقانون، و حظر في فصله 109، تلقيهم أي تعليمات أو أوامر بشأن مهمتهم القضائية. وبالتالي، يوصي، فضلا عن احترام مقتضيات هذه الفصول، بتطبيق مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خصوصا في شقهما المحدد لاختصاصات الإدارة القضائية، وفصلها عن كل ما يتعلق بمهام تطبيق القانون من قبل القضاة بالمحاكم، مع ما يستلزم ذلك من عدم خضوعهم لأي نظام تراتبي أو تسلسلي في هذا الجانب.
7- يسجل، بكل افتخار، استعداد قضاة المملكة لتحمل أعباء ما قد تفرضه فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، بما ينسجم ومهامهم الدستورية في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة، وفي حقه في الدفاع، وفي صدور الأحكام داخل أجل معقول وطبقا للقانون، تطبيقا للفصل 117 و120 من الدستور.
وفي الختام، ندعو الله عز وجل السلامة والعافية لبلدنا المغرب، ولكافة المواطنين والمواطنات، وللإنسانية جمعاء في كل ربوع العالم.
