الحدث بريس:يحي خرباش.
اثار البلاغ الاخير حول ما بات يعرف بفضيحة التمور الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، واكثر ما أثار سخرية الجميع العبارة التي ختم بها الشوباني بلاغه -حرر بجمهورية بالصين الشعبية -هاته العبارة وان دلت على شيء فإنما تدل على الرحلات المتعددة لرئيس المجلس خارج ارض الوطن تاركا تدبير امور الجهة بيد نائبه الرابع الذي اصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بالجهة وصل بها الحال لما هو عليه.
وللإشارة فان وزارة الداخلية من اجل تشجيعها لرؤساء الجهات على الاستقرار، وفرت لهم جميع الامكانيات المادية واللوجستية من اجل المواظبة على الحضور في تدبير شؤون الجهة، ورعاية مصالح الساكنة ،والوقوف عند متطلباتهم كما اشار الى ذلك الملك محمد السادس في العديد من خطاباته.
فرئيس المجلس يحصل على 15000الف درهم شهريا كتعويض عن السكن ،واكيد ان قيمة هذا التعويض المهم تنم عن توفير الراحة والظروف الملائمة للاشتغال ،وهذا التعويض لوحده كلف 54 مليون سنتم من ميزانية الجهة مع العلم ان الاوقات التي قضاها الشوباني بمقر عمله بالمجلس تعد بالأيام القليلة ومحسوبة على رؤوس الاصابع ، اما فيما يخص الجولات السياحية خارج ارض الوطن الكثيرة والمتكررة دون فائدة تذكر فهذه السفريات تكلف خزينة الجهة 2500درهم عن كل يوم ،فرحلته الاخيرة مثلا ستكلف اكثر من 40.000 الف درهم من ميزانية الجهة لوحده دون احتساب مصاريف الايواء في الفنادق الفخمة واحتساب مصاريف الطاقم المرافق له اينما حل وارتحل.
غياب الرئيس المتكرر عن الجهة حرم الفاعلين المحليين من مخاطب رسمي للجهة الذين لا يجدون في استقبالهم الا كاتبه الخاص، والذي لا يدخر جهدا في ايجاد الحلول واختلاق الاسباب المبررة لغيابات الرئيس الدائمة ،وعدم تسوية مجموعة من الملفات العالقة عدا ذلك فان التنمية ستبقى مؤجلة الى اشعار اخر وهذا ما تؤكده بطبيعة الحال النسب المتدنية في تنفيذ ميزانية الجهة التي لم تتجاوز11% من مجموع المبالغ المرصدة للجهة والتي تقدر باكثر من 50 مليار سنتم من ميزانية الاستثمار لهذه الستة.
يتبع.
