أثار البلاغ الذي أصدره حزب الحركة الشعبية، نهاية الأسبوع الماضي، والذي تحدث فيه، من بين أمور أخرى، عن استهداف له بحملات تشويش، وذلك على خلفية اعتقال مبديع، عضو مكتبه السياسي، جدلاً من جديد، ويضع “تصعيد” الأمين العام الحالي للحزب، محمد أوزين، في “قفص الاتهام”.
فعاليات متتبعة قالت إنه كان من الأجدر على المكتب السياسي للحزب أن يتخذ قرار تجميد عضوية رئيس جماعة الفقيه بنصالح إلى حين الحسم القضائي في الملف، كما هو الشأن بالنسبه لعدد من الملفات المشابهة تفجرت داخل أحزاب سياسية، ومنها حزب التجمع الوطني للأحرار والذي قرر تجميد عضوية البرلماني رشيد الفايق، عن دائرة فاس الجنوبية، بمجرد تفجر الملف المرتبط بمخالفات التعمير في أولاد الطيب، وذلك عوض أن يلمح في أكثر من مناسبة إلى وجود حملة “موجهة” ضد الحزب.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغه الأخير، أن التشويش صادر عن خصوم سياسيين منزعجين من معارضة وطنية دفاعا عن مصالح الوطن والمواطنين، حسب تعبير البلاغ.
وتم إيداع مبديع سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب 7 أشخاص آخرين، ومتابعة 5 أشخاص في حالة سراح. ويتابع مبديع في ملفات “فساد مالي” له علاقة بترأسه لجماعة الفقيه بنصالح.
