صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد انسحاب فرق المعارضة من الجلسة.
وانسحب من الجلسة كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي كلمة باسم المعارضة، شدد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، على أن المعارضة «تتشبث بالتعديلات دون سحبها»، مؤكداً «ضرورة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية وإعادته للجنة البرلمانية لتتم قراءته مجدداً وفق المادة 217 من النظام الداخلي».
من جانبه، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مضامين مشروع القانون، موضحاً أنه «ليس مجرد نص تشريعي جديد بل محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي بالمغرب، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية».
وأشار الوزير إلى أن التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أظهرت «فراغات قانونية وحاجات ملحة لتعديل النص القانوني»، مؤكداً أن اللجنة المؤقتة التي اشتغلت لمدة سنتين قامت «بتقييم قطاع الصحافة والنشر، وإعداد تصور عام لمدونة الصحافة بعد مشاورات مع جميع الهيئات المهنية، وقدمت توصياتها للحكومة في الآجال القانونية».
وأضاف بنسعيد أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة المكفولة دستورياً وضرورة احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، كما ينص على إحداث لجنة إشراف تدير العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين بشكل مستقل وذاتي، بالإضافة إلى تقديم نظام اقتراع جديد بناءً على طلب المهنيين.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب وتحديث بنيتها القانونية، بما يضمن ممارسة مهنة الإعلام في أجواء من الشفافية والمسؤولية المهنية.
