أوقفت المصالح الأمنية بمدينة برشيد سيدتين وفتاة قاصر. للاشتباه في تورطهن في تسجيل وبث شريط فيديو يتضمن معطيات زائفة ومضللة بشأن واقعة اختطاف مفترضة. تبين لاحقا أنها لا أساس لها من الصحة.
وجرى استعمال الشريط المتداول، بحسب المعطيات الأولية، في التشهير بسيدة تعاني من خلل عقلي. من خلال الترويج لمزاعم كاذبة مرتبطة بعملية اختطاف وهمية. وهو ما تسبب في إثارة حالة من الخوف والارتباك في صفوف المواطنين، بسبب طبيعة المحتوى الذي تم نشره وتداوله على نطاق واسع.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيهن لا تقتصر فقط على نشر أخبار زائفة. بل تمتد أيضا إلى المساس بكرامة الضحية واستغلال وضعها الصحي والنفسي في محتوى مسيء. الأمر الذي خلف استياء واسعا، وأعاد النقاش حول مخاطر الاستعمال غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات وتضليل الرأي العام.
أبحاث لكشف ملابسات القضية
وباشرت الجهات المختصة إجراءات البحث والتحري من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية. وكشف الخلفيات الحقيقية وراء تسجيل هذا الشريط وترويجه. فضلا عن ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود الرامية إلى التصدي للمحتويات الزائفة والمضللة التي من شأنها تهديد الإحساس بالأمن، أو المساس بالأشخاص عبر التشهير ونشر ادعاءات كاذبة. خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات هشة تحتاج إلى الحماية بدل الاستغلال.
وتطرح هذه الواقعة من جديد مسألة خطورة نشر محتويات مفبركة أو مضللة على المنصات الرقمية، بالنظر إلى ما قد تسببه من هلع وسط المواطنين. وما يمكن أن ينتج عنها من أضرار نفسية واجتماعية تمس الضحايا بشكل مباشر.
