الحدث بريس ـ وكالات
إدارة بايدن تسعى لتجنب فرض عقوبات على قادة دول حليفة لها.
دافع الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن قراره بعدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالارتباط مع مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، والذي نشرت الإدارة الأميركية تقريرا بشأنه مؤخرا.
ولفت بايدن في مقابلة بثتها شبكة “ABC” الأميركية، الأربعاء، إلى أن التصرف ضد شخصية من العائلة المالكة السعودية سيكون عملا غير مسبوق دبلوماسيا لواشنطن.
وكان تقرير استخباراتي أميركي، تم نشره في 26 فبراير، قد أشار إلى أن ولي العهد السعودي كان قد أعطى موافقة للفريق الأمني الاستخباراتي السعودي الذي قتل خاشقجي.
“قمنا بمحاسبة جميع الأشخاص في تلك المنظمة – لكن ليس ولي العهد، لأننا لم نقم قط بحسب علمي، عندما يكون لدينا تحالف مع دولة ما، أن ذهبنا إلى رأس الدولة وقمنا بعقاب ذاك الشخص ونبذه”، قال بايدن في المقابلة.
وغالبا ما تشير الولايات المتحدة نحو السعودية كشريك استراتيجي بالنظر إلى إنتاجها النفطي ومكانتها في مواجهة إيران وتعاونها بالحرب على الإرهاب.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض قيود متعددة تطال التأشيرات وتتضمن عقوبات على الفريق السعودي الذي شارك في قتل خاشقجي وتقطيعه داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وكان بايدن قد وجه انتقادات لاذعة للسعودية خلال حملته الانتخابية، وعبر عن أنه يريد جعل المملكة “منبوذة” بسبب انتهاكات مارستها، تشمل القتل.
واستنكرت جماعات حقوقية ومنظمات صحفية قرار عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، وقالت إن الأمر يشير إلى إفلات الأمير وغيره من القادة المستبدين من المعاقبة مستقبلا.
ولفت بايدن إلى موافقته على نشر تقرير المخابرات بشأن مقتل خاشقجي، وقال إنه “جعل من الواضح” لملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، “أن الأمور ستتغير”، فيما يخص التعامل مع السعودية.
