تجاوز الإنفاق العسكري الأمريكي، التريليون دولار سنة 2021. وهو ما يجعلها تحتل الصدارة العالمية في هذا المجال.
وتشهد دول الشرق الأوسط، مقابل الإنفاق الأمريكي، تراجعا في الإنفاق على استيراد الأسلحة، حسب دراسة قام بها معهد ستوكهولم الدولي المتخصص في أبحاث السلام. وأعلن عن بياناتها يوم أمس الإثنين 25 أبريل الجاري.
وأوضح المعهد السويدي في بياناته الجديدة، أن الإنفاق العالمي في مجال التسلح، ارتفع بنسبة 0.7 بالمائة، في عام 2021. ليصل إلى 2113 مليار دولار على المستوى العالمي.
كما يشمل هذا الإنفاق، حسب البيان الجديد، مصاريف الحكومات، على القوات والأنشطة العسكرية الحالية. ولا يقتصر فقط على شراء الأسلحة.
وكشف البيان الجديد للمؤسسة السويدية، عن المخطط والتغيرات التي طرأت على المستوى العالمي. والتي أدت إلى رفع حجم الإنفاق العسكري. ليصل إلى تريليون دولار مع نهاية السنة الماضية.
كما بلغ حجم الإنفاق الإجمالي العالمي إلى حدود 2022، 62%. وشمل كلا من الولايات المتحدة، والصين والهند. كما شمل المملكة المتحدة وروسيا.
ولاحظ التقرير، الذي أنجزته المؤسسة السويدية، أن الإنفاق العسكري الأمريكي، عرف انخفاضا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
كما سجل التقرير، انخفاض مصروفات أمريكا، على التطوير العسكري السنة الماضية. حسب ألكسندر ماركشتاينر، الباحثة في البرامج العسكرية بنفس المعهد.
وانخفض الإنفاق العسكري بدول الخليج والشرق الأوسط، بنسبة بلغت ثلاثة بالمائة سنة 2021، بالمقارنة بسنة 2020، إذ بلغت فيها النفقات العسكرية خمسة بالمائة.
