أقر مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وبطلب من دولة باكستان باعتبارها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان، في الحرب الماضية بين فلسطين وإسرائيل.
وتم إصدار هذا القرار بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14. خلال جلسة طارئة للمجلس، المؤلف من 47 دولة عضو.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول إجراء تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان بأنه “معيب”.
وتأسفت الولايات المتحدة التي لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت. لقرار المجلس بإجراء تحقيق دولي حول انتهاكات الإنسانية بالمنطقة.
وأورد بلاغ للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن “تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق”.
ومن جهتها، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه. أن “الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب. في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية”. مشددة على أنه “رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية. لم نرَ أي دليل في هذا الصدد”.
كما سيتركز التحقيق الدولي على “إثبات الوقائع وجمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها وتحديد المسؤولين عنها قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة”.
