قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الخميس 2 أكتوبر 2025، تفاصيل الأحداث التي عرفها مركز الدرك الملكي بمدينة القليعة.
وأفاد في ندوة صحافية، بأنه وفي إطار الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، وبتاريخ 01 أكتوبر 2025، تجمهر مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار بمركز مدينة القليعة. بداية هذا التجمهر عرفت مجموعة من التجاوزات والانفلاتات غير القانونية من طرف المتجمهرين، الذين كان أغلبهم من القاصرين المدججين بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والحجارة.
وأورد أن المتجمهرين عمدوا إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة للساكنة، وكذلك حافلة لنقل المسافرين، كما ألحقوا الخسائر بواجهة مجموعة من المحلات التجارية بالشارع العام، وقاموا بقطع الطريق العمومي في وجه مستعمليه بواسطة حاويات النفايات. بعد ذلك، تعالت النداءات وسطهم بضرورة التوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث كان عددهم أكثر من 200 شخص.
وأبرز أنه وفي إطار المحافظة على الأمن والنظام العامين، تم تشكيل نظام للحماية بالمركز، نظراً لتوفره على مستودع الأسلحة والذخيرة، وجنباته الحيوية على أنواعها.
وتابع أن المتجمهرين قاموا بإضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز عبر نافذته الخلفية والباب الرئيسي للمركز، حيث تم استعمال وسائل إطفاء الحريق في مناسبتين، إلا أن المتجمهرين عاودوا إضرام النار بالرغم من إطفائها، وهو ما نتج عنه تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة جراء إتلاف مجموعة من المعدات، من ضمنها كاميرا المراقبة المثبتة ببوابة المركز، فيما تعرض الباب الرئيسي للتخريب، وتجهيزات أخرى لم يتم جردها نظرا للحالة التي أصبح عليها.
وتابع أن عناصر الدرك الملكي المتواجدين بالمركز عملوا آنذاك على إطلاق خرطوشات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وإبعادهم عن المركز، غير أن ذلك لم يجد نفعا.
وأضاف أن الوضع قد اشتد بعدما صعّد المتجمهرون هجومهم على المركز ليتمكنوا من نزع الباب الخاص بالمرأب من مكانه بالقوة، وقاموا بإخراج سيارة رباعية الدفع تابعة لمركز الدرك الملكي بالقليعة، واستحوذوا على خمس دراجات نارية ذات محرك، بعدها قاموا بإضرام النار فيها وسط الطريق العمومي.
كما قاموا، وفق المتحدث ذاته، بتطويق المركز من جميع الجهات، وأصيب 8 عناصر من الدرك الملكي: ثلاثة منهم أصيبوا بجروح بليغة وخمسة بجروح خفيفة. وأمام الخطر المحدق بالمركز والعناصر المرابطة به، تم إطلاق عدة طلقات تحذيرية نحو السماء، وهو الأمر الذي لم يجد نفعا أمام هيجان المتجمهرين.
وأشار إلى تعالي أصوات زوجات عناصر الدرك الملكي بالسكن الوظيفي بالقليعة، وهن يصرخن بأنهن تعرضن للهجوم من طرف المتجمهرين، زيادة على تكسير سيارتين مدنيتين تابعتين لعناصر من نفس المركز، مما يبرر أن المتجمهرين كانوا منظمين في تدخلاتهم وعازمين على مهاجمة المركز.
وأكد أنه وعقب محاولة هؤلاء الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية، وفقاً للضوابط القانونية الجاري بها العمل، لمنعهم من ذلك، ودفاعاً عن النفس ولتجنب المساس بالأمن والنظام العامين، والحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وقد نتج عن هذا التدخل الأمني مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وأكد أنه قد تم فتح بحث قضائي بشأن هذه الأفعال الجرمية تحت إشراف هذه النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروفها وملابساتها، وإيقاف المتورطين في اقترافها، وترتيب الآثار القانونية الواجبة على ضوء ما ستفسر عنه نتائج البحث.
