أسدلت المحكمة الابتدائية بالرشيدية يوم أمس الأربعاء الستار عن مسلسل فضيحة التزوير التي شهدتها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت، بعد أن أصدرت حكمها البات بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ في حق المدير السابق للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (إ.ج)، وتغريمه بغرامة قدرها 2000 درهم.
وقضت المحكمة بنفس الحكم على رئيس مصلحة نظم المعلومات بوكالة تنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت (م.إ). في الوقت الذي حكمت بتغريم المهندس المستفيد من عملية التزوير (م.ط) بغرامة قدرها 40.000 درهم. وبأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني قدره 15.000 درهم. مع تحميل المتهمين صائر الدعوى تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وينتظر أن يتم فسخ عقدة الشغل التي تجمع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت ورئيس مصلحة نظم المعلومات بها (م.إ). لإخلاله بأهم بنودها التي تلزمه بتجنب الأخطاء المهنية تحت طائلة فسخ العقدة في حالة اقتراف أي خطأ مهني. وهو ما لم يلتزم به باشتراكه في عملية التزوير موضوع الدعوى. التي أدين فيها بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
ويذكر أن المتهمين الثلاثة متابعون على خلفية جريمة تزوير شروط المشاركة في مباراة توظيف مهندس. حتى يتمكن المتهم الثالث من الظفر بالمنصب. قبل أن تُفشِل موظفة بنفس الإدارة العملية بتقديمها شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة التي فتحت تحقيقا أدى لمتابعة المتهمين بالمنسوب إليهم أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية.
