دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، رؤساء المقاطعات الاربعة بمدينة طنجة؛ الى عدم مطالبة المرتفقين بالبحث الذي تنجزه السلطة المحلية؛ نظير الحصول على وثائق التعمير.
ووجه والي الجهة؛ في هذا الاطار؛ مراسلة الى رؤساء المقاطعات؛ تنص على عدم مطالبة المرتفقين بتقديم البحث المذكور ضمن ملف طلب رخصة التعمير بالقطع الأرضية الغير المحفظة.
وجاء في المراسلة أن “القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قد حدد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وألزم الإدارة بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية”.
وتأتي هذه المراسلة بعد توالي شكايات مرفوعة الى الولاية والى المجلس الجماعي؛ تتعلق بالعراقيل التي يواجهها المرتفقون من طالبي رخص التعمير؛ بخصوص البحث المنجز من طرف السلطة.
ويعتبر البحث المنجز من طرف رجال السلطة؛ شرطا غير ملزم من الناحية القانونية، من أجل الحصول على رخصة البناء؛ وهو ما أثار العديد من الاشكالات التي طالما اشتكى منها المرتفقون.
وتقول مصادر مطلعة؛ ان بعض الأطراف في المجالس المنتخبة؛ اتخذت من الزامية هذا الإجراء الذي لا يكتسي طابعا قانونيا؛ مطية لمساومة المرتفقين على حقوقهم في هذا الشأن.
ومن شأن قرار الوالي محمد امهيدية؛ أن يقطع الطريق أمام الكثير من الممارسات غير القانونية؛ التي يتعرض لها المواطنون الراغبين في الحصول على رخصة البناء؛ ما سيمنح قطاع التعمير لمدينة طنجة؛ دينامية واعدة في الامد القريب.
