عمل القانون رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تنظيم المسطرة التأديبية للقضاة. حيث نص في المادة 85 منه على أن المجلس يختص بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
كما أنه لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية. وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور،” يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.”
وفي هذا الصدد، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تشديد الحرص فيما يرتبط بتفعيل المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة وتطبيق أسس المنهج التشاركي. وقيم المسؤولية والمحاسبة بكل دينامية وشفافية وضمير مسؤول.
كما عبر خلال اجتماعه الأسبوعي، على أن مناقشة ملفات تأديبية تهم ستة قضاة، تحتاج لمقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم. وتوفير كل الضمانات وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية، تكريسا للثقة والشفافية والتخليق.
ومن جهة أخرى، أفاد الهرم القضائي على أنه في طور بناء أسس إستراتيجية قوية منسجمة. بهدف توفير رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية. وتدبير الشأن القضائي بمزيد من النجاعة والفعالية وترسيخ مكانة القضاء في المملكة المغربية.
ولفت إلى أنه يعمل على مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الإستراتيجية التي تنكب على إعدادها اللجنة المشكلة لهذا الغرض. حبث أن هذه الأخيرة ترمي إلى تبني الإختيارات الأساسية لأشغاله. كما تم تحديد الأولويات في تدقيق الأهداف والبرامج التي تعمل عليها بمنهج علمي استباقي وبمقاربة واقعية موضوعية.
ويدكر أن المجلس أبدى اهتمامه في مناقشة القاضايا المرتبطة بالسياسات العمومية. وإفراز سلطة القضاء في محاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030. وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 القاضي بكفالة الأطفال المهملين. نظرا للعلاقة التي تجمعه مع اتفاقية لاهاي حول الموضوع.
