أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بكلميم في بيان رسمي، على أن نتائج التحقيقات الأولوية أخذت منحى الإشتباه في انتحار عبد الوهاب بلفقيه عضو مجلس جهة كلميم عن طريق إصابة نفسه ببندقية صيد، وحسب مصادر فإن التحقيقات ستنصب على الإستماع للشهود، وهل كان معه أي شخص في مكان الإعتداء عليه.
وفي الصدد ذاته، فإن البحث القضائي يتطلب رفع البصمات من مكان الحادث والتحقق من تفاصيل ما حدث قبل الإدلاء بأي استنتاج بخصوص ملابسات الحادث. كما أن التحقيقات يفترض أن تتجه إلى كل من يشتبه في وقوفه وراء الحادث.
كما يذكر أن مصالح الشرطة القضائية انتقلت إلى منزل الضحية عبد الوهاب بلفقيه، للإجراء المعاينات المتطلبة بإحدى الغرف”تم العثور فيها على بندقية الصيد المستعملة في إطلاق النار وكذا بقع الدم”، وهو ما استنتجت منه النيابة العامة “اشتباه إقدام الهالك على الإنتحار عن طريق استعمال البندقية المذكورة التي تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها”.
وعلى هذا الأساس، نقل بلفقيه على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى بمدينة كلميم متأثراً بجراحه جراء آثار طلقة نارية بمنزله. حيث خضع على إثر ذلك لعملية جراحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته، بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة حسب البيان.
ويذكر أن النيابة العامة أمرت”بإجراء بحث قضائي معمق” للوقوف على ظروف وأسباب هذه الواقعة، مع إجراء تشريح طبي على جثة الهالك.
ولازالت الأبحاث في هذا الشأن متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.
