احتراما لقدسية الحق في الحرية، أعلن جهاز النيابة العامة على أنه لن يدخر جهدا للمضي قدما في سبيل ترشيد الاعتقال الاحتياطي كتوجه استراتيجي لارجعة فيه. مشددا على ضرورة إقرار بدائل جديدة للاعتقال الاحتياطي، عبر تعديلات تشريعية لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي. مما سيساهم حتما في التخفيف من معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب.
وفي نفس السياق، أفاد السيد الداكي إلى أن ارتفاع أرقام الاعتقال الاحتياطي ناجم بالأساس عن أن معظم النصوص القانونية تحمل في طياتها مقتضيات زجرية تتضمن عقوبات سالبة للحرية. فضلا عن غياب بدائل متعددة للاعتقال الاحتياطي على المستوى التشريعي. وتزايد عدد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم والمقدمين إلى النيابات العامة (20 في المائة بين 2017 و2020).
ويذكر أن ترشيد الاعتقال الحتياطي، ذو أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية. وهو ما تعكسه مختلف الدوريات الموجهة إلى المسؤولين القضائيين لتفعيل الطابع الإستثنائي للاعتقال الاحتياطي، منوها بأن هذه الجهود تجلت بشكل ملموس في انخفاض معدل هذه المعضلة.
وعلى صعيد آخر، خلص رئيس النيابة العامة إلى أنه من بين مجموع الساكنة السجنية سنة 2020 والتي بلغت 84 ألفا و990 شخصا، فقط 15 ألفا و359 شخصا لم يتم البت في قضاياهم بحكم ابتدائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية، أي بنسبة 18 بالمائة، وهو المعدل الحقيقي للاعتقال الاحتياطي وفق التعريف المعتمد أمميا وفي القوانين المقارنة.
ويذكر أنه قد أجري هذا اليوم الدراسي بحضور، على الخصوص الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتطوان، والوكيل العام للملك بها، ونقيب هيئة المحامين بتطوان، ورئيس المرصد المغربي للسجون، وعدد من المسؤولين القضائيين والمحامين وممثلي المهن المساعدة للعدالة.
