في ظل الاختلالات التي رُصدت في تسيير التعاضدية من طرف أجهزتها المسيرة والتي كانت لها إنعكاسات سلبية على حقوق منخرطيها. صرح وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أنه تمت إحالة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة لتقوم بأبحاثها وتحرياتها. بناء على الدراسة العميقة لتقارير المفتشية العامة للمالية ولجان الإفتحاص، حول الاختلالات الخطيرة التي شهدها تدبير التعاضدية.
ووفق ما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع التعاضدي. أفاد أمكراز أن وزارته قامت بموازاة مع الإصلاح التشريعي لمنظومة التعاضد، بمواكبة ومتابعة أنشطة التعاضديات. بهدف تحسين وتجويد حكامتها على مستوى احترام دورية عقد اجتماعات أجهزتها المسيرة والمقررة (الجمع العام، المجلس الإداري ، المكتب). وكذا التقيد بالآجال القانونية لتجديد هذه الأجهزة “انتخاب المناديب وتجديد المجالس الإدارية والمكاتب المسيرة”.
ويذكر أن إحالة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة لتقوم بأبحاثها وتحرياتها. جاء وفقا لما تنصه مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل الذي ينص في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسند بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر.
كما لفت الوزير أن هذا الأمر يتعلق بكل من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سنتي 2009 و2019 والجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني سنة 2019 والتعاضدية الوطنية للفنانين سنة 2021.
