صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الخميس، على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشة مطوّلة استمرت نحو سبع ساعات.
وحصل المشروع على تأييد 19 نائباً، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب عن التصويت. وجاء أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة، على رأسها ربط الاستفادة من الدعم العمومي لفئة الشباب دون سن 35 سنة بحصول لوائحهم على نسبة 5 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية.
ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم شروط الدعم المالي المخصص لتغطية 75% من المصاريف الانتخابية للوائح الشباب، وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين. وقد دعمت فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي اعتماد نسبة 5%، بينما دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى تخفيضها إلى 3%.
لكن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حسم النقاش لصالح النسبة الأعلى، مبرزاً أن الدعم يجب أن يوجه إلى برامج “ذات مصداقية”، وألا يتحول إلى “ريع مجاني”. كما رفض الوزير مقترحات برلمانية لرفع سن المستفيدين من الدعم إلى 40 سنة، مؤكداً أن السن القانوني للشباب هو 35 سنة.
كما ناقشت اللجنة مقتضيات المادة السادسة المتعلقة بموانع أهلية الترشح، حيث شددت فرق المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرة أن منع شخص من الترشح أو التصويت يجب أن يكون بناءً على حكم قضائي نهائي.
ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للتصويت النهائي، قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقته للدستور، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجلس النواب قبل الاستحقاقات المقبلة.
