المملكة المتحدة تؤكد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي لقضية الصحراء

عبّرت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، عن دعمها الواضح لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، واصفة إياه بـ”الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك في بيان مشترك وقعه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأكد البيان، الذي صدر عقب محادثات رسمية بالعاصمة الرباط، أن المملكة المتحدة “تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الراهن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشددة على الأهمية البالغة التي تكتسيها قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وعلى الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه تسوية هذا النزاع في تعزيز استقرار شمال إفريقيا والدفع قدما بالتكامل الإقليمي.

وفي خطوة ذات أبعاد اقتصادية، أشار البيان إلى أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات” قد تنظر في دعم مشاريع تنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار تعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني مخصصة لتمويل مشاريع اقتصادية عبر مختلف أنحاء المغرب.

وبهذا الخصوص، أبرزت لندن أنها تعتبر المغرب “بوابة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا”، مجددة التزامها بتعزيز الشراكة الثنائية مع الرباط باعتبارها “شريكا للنمو في القارة”.

وعلى المستوى الدولي، شدد البيان على دعم البلدين للدور المركزي للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي واقعي وعملي لقضية الصحراء، مع التأكيد على “الدعم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا”.

وأكدت المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تقاطع رؤيتها مع الموقف المغربي الداعي إلى ضرورة الإسراع في إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع، لما له من انعكاسات إيجابية على استقرار المنطقة وإحياء الدينامية الاقتصادية والسياسية بين دول شمال إفريقيا.

ويُعد هذا الموقف البريطاني دعما إضافيا للجهود الدولية التي يقودها الملك محمد السادس لتعزيز المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي باتت تحظى بتأييد متزايد على الساحة الدولية، باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.