انطلقت يوم الإثنين 20 دجنبر الحالي، المفاوضات الدولية حول البرنامج النووي الايراني بفيينا، ولأول مرة منذ وصول المحافظ ابراهيم رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية، بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوى الكبرى لمناقشة الإتفاق النووي المبرم في 2015، والذي تم تعليقه خمسة أشهر بعد ذاك لتعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران من جديد.
وكان “سعيد خطيب زادة” الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، صرح أن طهران مصرة ومصممة بإلحاح شديد على التوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة الأمريكية التي سترسل وفدا يترأسه روب مالي المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات.
وستشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المفاوضات التي ستحضرها كل من ألمانيا وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، وستجرى بفندق باليه كوبرغ وهو الفندق الذي أبرم فيه اتفاق 2015، وسيحضر المباحثات خبراء يمثلون الدول الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني، وستنطلق عند الواحدة بعد الظهر.
وصرح المبعوث الأمريكي قبل وصوله إلى فيينا أن موقف بلاده من المفاوضات يشوبه التشاؤم والإطمئنان بالنظر إلى موقف طهران الذي لا يبشر بالخير بالنسبة للمحادثات، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووي.
وأوضح المتخصص في الشؤون الإيرانية “هنري روم” أن اعتقاد إيران بأن تسريع وتيرة برنامجها النووي وعدم تقييده لممارسة ضغوط على الغرب لتقديم تنازلات خلال المحادثات أمر خاطئ إذ سيكون له تأثير معاكس وخطير على المفاوضات.
ويطرح المتتبعون للشأن النووي الإيراني ولمسار المفاوضات مع القوى العظمى تساؤلات عن مصير التفاوض وعما ستسفر عنه الأوضاع في حال فشله، خاصة إذا علمنا أن من تسبب في الأزمة هي إدارة ترامب وأن من يطيل امدها هي تحركات إيران البطيئة لإيجاد حلول لهذا الملف.
