في خطوة بارزة نحو إصلاح النظام الجنائي، وافق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. خلال جلسة تشريعية أقيمت يوم الإثنين الماضي.
هذه الجلسة، التي عقدت بعد جلسة عمومية للأسئلة الشفوية شهدت تصويت 72 نائبًا لصالح مشروع القانون. دون معارضة من أي جانب، بينما اختار 29 نائبًا الامتناع عن التصويت.
وأكد وزير العدل على أن العقوبات القصيرة المدة. التي تسلب الحرية ليست الطريقة المثلى لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم ضمن المجتمع.
أوضح الوزير أن هذه العقوبات تكلف الدولة مبالغ طائلة، خاصة أمام الزيادة المستمرة في أعداد السجناء. والذين بلغ عددهم، وفقًا لإحصاءات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 102127 معتقلا حتى نهاية مايو 2024.
وأشار الوزير إلى أن الأوضاع الراهنة تدفع نحو ضرورة اللجوء إلى العقوبات البديلة كحل فعّال لمواجهة التحديات القائمة. والتي أكدت الاجماع الدولي والمقارن نحو تبنيها. كما استطرد مبينًا أن العقوبات البديلة ستساهم في تخفيف الاكتظاظ السجني، ومعالجة الآثار السلبية للعقوبات التقليدية الآخذة في إبعاد السجناء عن المجتمع.
تعظيم الفائدة من العقوبات البديلة وتنظيم الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة تُعد ركيزة أساسية لنجاح هذا الإصلاح التشريعي. يمنح مشروع القانون المقترح دورًا هامًا للنيابة العامة في تفعيل هذه العقوبات ومراقبة تنفيذها، ويعطي للقاضي الزجري سلطة واسعة في الحكم بها.
علاوة على ذلك، يُشدد المشروع على دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ العقوبات البديلة. تماشيًا مع التوجهات الجديدة نحو توسيع صلاحيات هذه المؤسسة، فضلاً عن منح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دورًا في تتبع تنفيذ هذه العقوبات.
هذا القانون يُمثل خطوة إصلاحية متقدمة ترمي إلى تعزيز النظام الجنائي المغربي والارتقاء بمستوى العدالة داخل المجتمع. من خلال تبني مقاربات تأهيلية تدمج الأفراد بفعالية أكبر مع المجتمع.
