الحدث بريس:و م ع.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الأحد في الجزائر، أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على تمسكها بحوار 5 + 5 مفتوح وصريح وشامل وعملي.
وأبرز السيد بوريطة، في تدخله خلال الاجتماع الرابع عشر لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في مجموعة الحوار لغرب المتوسط، أن الحوار 5+5 يمثل المجال الأمثل لضمان حوار هادئ وتعاون مثمر، ويشكل إطارا مرنا، يجعله مهيأ للقيام بدور صندوق أفكار للشراكة الأورو متوسطية، وأبعد من ذلك.
وأضاف السيد بوريطة أن منطقة غرب المتوسط تواجه أبرز التحديات في هذا العصر: تحديات أمنية وبيئية وسوسيو اقتصادية وثقافية وأخرى تتعلق بالهوية، مشيرا إلى أن منتدى 5+5 مدعو لإثبات نجاعته، ما دام أنه يوفر “الإطار الملائم” من أجل “حوار هادئ والتزام صادق وعمل مشترك”.
وأوضح السيد بوريطة أن جدول أعمال هذا الاجتماع يشمل مواضيع أساسية بالنسبة للمنطقة، سواء تعلق الأمر بالأزمات السياسية الخطيرة في بعض البلدان أو بالعمليات الانتقالية الصعبة في بعضها الآخر أو بقضايا مزمنة في المنطقة.
وفي ما يتعلق بمجال الشباب والشغل، أعرب الوزير عن يقينه بأن غرب المتوسط يمكنه أن يكون محفزا للنمو المشترك، ووعاء لتدبير مندمج لقضية الشباب في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وحتى في أبعادها الثقافية والإنسانية أيضا.
ولهذه الغاية، قدم السيد بوريطة رسميا اقتراح المغرب بعقد واحتضان مؤتمر وزاري 5+5 مخصص للشباب، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى الاتفاق على “أجندة إقليمية حول الشباب” تشتمل على مشاريع ملموسة ومجددة.
وبخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمشتركة، شدد السيد بوريطة على التباين المذهل بين الاندماج الاقتصادي في شمال وجنوب غرب البحر الأبيض المتوسط، موضحا أنه إذا كان الشركاء في الشمال يتميزون باندماج اقتصادي قوي (أكثر من 70 في المائة)، ففي الجنوب، يشكل بلدان المغرب العربي إحدى أقل المناطق اندماجا في العالم (أقل من 5 في المائة).
وقال الوزير “إن الفجوة بين الضفتين حقيقية، ولكن الهوة داخل الضفة الجنوبية تبعث على الأسف”، مضيفا أن هذا الوضع “يدعونا إلى التزام أقوى، من أجل مقاربة مجددة وشاملة ومستدامة في مجال تنمية المبادلات والاستثمار والشغل”.
وأضاف “أن قضية الاندماج الاقتصادي للجنوب تزداد تعقيدا، بسبب إغلاق الحدود الذي يعيق بشكل بنيوي ازدهار المنطقة”.
وسجل السيد بوريطة في هذا الاتجاه أن المغرب منخرط في دينامية لتطوير نموذجه التنموي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن “قناعة المملكة بأن الجمود والحمائية لن يُمكنا من تحقيق التنمية الاقتصادية”.
وأبرز فضلا عن ذلك، سياسة الانفتاح الإنساني والتضامني التي أرادها جلالة الملك في مجال الهجرة، من خلال إطلاق حملتين لتسوية وضعية المهاجرين منذ سنة 2013، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الريادي للمملكة على الصعيد الإفريقي، من خلال المهمة الموكلة إلى جلالة الملك بصفته رائدا في مجال الهجرة من قبل رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وقال إن المغرب يعتزم بالفعل أن يعرض على القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي في نهاية الشهر الجاري، رؤية من أجل أجندة إفريقية للهجرة، كثمرة لتوافق واسع ومشاورات بين الدول الأفريقية قادها المغرب خلال الأشهر الأخيرة.
وشدد السيد بوريطة على التعاون المثمر في مجال الهجرة مع العديد من دول الحوار 5 + 5، وخاصة إسبانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن المغرب سيستضيف في دجنبر 2018 المؤتمر الدولي الأول للميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة وقانونية، يفترض أن يفضي إلى اعتماد إطار مشترك لتنظيم الهجرة الدولية.
وفي ما يتعلق بآفة الإرهاب، اعتبر الوزير أن تصاعد الإرهاب والتمظهرات العنيفة للتطرف، الناجمة عن التطرف وتجنيد العديد من المواطنين في حوض البحر المتوسط من قبل الجماعات الإرهابية وتسفيرهم نحو بؤر التوتر، أمور تهدد أمن واستقرار بلدان المنطقة.
وفي مواجهة هذا الوضع، يقول السيد بوريطة، يقوم التوجه الذي يدعو إليه جلالة الملك للتصدي للتهديدات الأمنية على نهج يدمج بشكل تكاملي البعد الأمني والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية، وكذا الحفاظ على البعد الثقافي.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن المغرب يعد رائدا في مجال تكوين الأئمة في أوروبا وأفريقيا، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى الدور الذي تقوم به المملكة في تعزيز الإسلام المتسامح والوسطي.
ومن جهة أخرى، أعرب السيد بوريطة، عن يقينه بأن شكل 5+5 يمثل إطارا مبدعا ومجددا في جوهره، ينبغي له اليوم النهوض بتعاون مرن وفعال، وأن ينفتح أكثر على المجتمع المدني وأن يستفيد بشكل أفضل من الاتحاد من أجل المتوسط، من خلال تنمية التوافقات وتثمين أوجه التكامل.
وقال الوزير “إن استقرار منطقتنا أمر أساسى، وهو ثمين جدا لكي يتم اختبار صلابته، وهو لا يتم من خلال تصريحات طائشة”، مضيفا “أن التعاون الإقليمى لم يسبق أن حقق تقدما من خلال توجيه اتهامات رعناء”.
وخلص الوزير إلى القول إن “حسن الجوار، هو أكثر من مجرد مبدأ، إنه قيمة والتزام، بالنسبة للدول أيضا، وخاصة بالنسبة للدول. إن الاستقرار لا يستقيم مع عدم المسؤولية. وهو أمر يعرفه الجميع! “
