الحدث بريس : متابعة
أكد صندوق النقد العربي أن المغرب تبنى حزما من التدابير والإجراءات لتخفيف التداعيات السلبية على قطاع السياحة بالمملكة، سواء تعلق الأمر بالسياحة الداخلية أو الخارجية.
وأوضح الصندوق في دراسة حديثة حول” أثر قطاع السياحة على النمو الاقتصادي في الدول العربية”، أنه على المستوى الداخلي، اتخذ المغرب مجموعة من التدابير بغية رفع نسبة مساهمة السياح الداخليين في ليالي المبيت، وتوفير عروض ومنتجات سياحية ملائمة للعادات والتقاليد وشرائح فئات الدخل المختلفة وأنماط الاستهلاك.
وذكرت الدراسة في هذا الصدد ببرنامج “بلادي”، الذي يهدف إلى خلق مجموعة من المحطات السياحية المتجانسة من حيث المنتجات السياحية التي تستجيب لتطلعات السياح المحليين وتوجد بالمناطق الأكثر ترددا من قبلهم.
وبخصوص السياحة الخارجية، أشارت الدراسة إلى أن المغرب عمل على تكثيف عمليات الترويج والتسويق للوجهة المغربية، خاصة من خلال الترويج السياحي باستخدام المنصات الرقمية، وتطوير تنافسية الخدمات الجوية عبر تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني مع البلدان المصدرة للسا ئحين، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع شركات الطيران لتعزيز الربط الجوي الداخلي والخارجي.
وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الاستثمار في القطاع السياحي، أوضحت الدراسة أن المغرب وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تشجيع وتعزيز الاستثمار، حيث تم إيلاء اهتمام خاص لتحسين مناخ الأعمال الأمر الذي مكن المملكة من تحسين مرتبتها العالمية في مؤشر بيئة الاعمال لتحتل المرتبة 53 عام 2020.
وبحسب دراسة صندوق النقد العربي، فإن كل فرصة عمل مباشرة في قطاع السياحة بالمغرب يقابلها 1.5 فرصة عمل غير مباشرة.
وعلى الصعيد العربي ذكرت الدراسة أن قطاع السياحة ي عتبر من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة القيود المفروضة على وجهات السفر، إضافة إلى قيام عدد كبير من الدول بإلغاء رحلات الطيران للحد من تفشي الفيروس، وهو ما أدى إلى تراجع كبير لأنشطة السياحة والسفر.
وتوقعت الدراسة تراجع ناتج قطاع السياحة في المنطقة العربية بنسبة تتراوح ما بين 60 و80 في المائة خلال عام 2020، مشددة على أن هذا التراجع غير المسبوق عرض الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للخطر وسيمثل تحديا أمام قدرة الدول على دعم الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل، وفقدان محتمل وكبير للعائدات من النقد الأجنبي، وارتفاع العجوزات في موازين المدفوعات.
وأبرزت أن عددا من الحكومات العربية تبنت حزما من السياسات تستهدف تخفيف التداعيات السلبية على قطاع السياحة، وضمان قدرة منشآته على الوفاء بالتكاليف التشغيلية، وتمكينها من الابقاء على العمالة لديها، لافتا إلى ان هذه التدخلات تنوعت ما بين تسهيل نفاذ منشآت القطاع إلى خطوط الائتمان والسيولة بكلفة ميسرة، وضمانات حكومية للبنوك للتوسع في إقراض هذا القطاع، وإعفاء منشآت القطاع من أقساط ومدفوعات الفائدة على القروض، وتأجيل الضرائب المستحقة عليها.
وتجدر الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي، الذي تأسس سنة 1976، يتخذ من مدينة أبوظبي مقرا دائما له ويضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
