بلغ عدد النساء القاضيات حاليا، 1068 قاضية، بنسبة 25%، حوالي 885 منهن يشتغلن بقضاء الحكم و167 بالنيابة العامة. ومن بينهن 55 مستشارة بمحكمة النقض و4 محاميات عامات بنفس المحكمة. حسب ما أفاد به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في معطيات كشف عنها على هامش الحفل الذي ترأسه أمس الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، مشددا على أن عددهن في المملكة في ازدياد مطرد.
وأكد عبد النباوي أن المرأة القاضية أصبحت اليوم حاضرة بكل درجات المحاكم المغربية وأنواعها، مشيرا إلى أن 102 مستشارة تتواجد بمحاكم الاستئناف (81 قضاء الحكم، و21 النيابة العامة)، و707 قاضية بالمحاكم الابتدائية. (581 قضاء الحكم و126 نيابة عامة). و21 قاضية بالمراكز القضائية (19 قضاء الحكم و2 نيابة عامة)، و13 مستشارة بمحاكم الاستئناف الإدارية، و30 قاضية بالمحاكم الإدارية. و17 مستشارة (قضاء الحكم) بمحاكم الاستئناف التجارية (1 نيابة عامة)، و71 قاضية بالمحاكم التجارية (58 قضاء الحكم و13 نيابة عامة). بالإضافة إلى 47 من القاضيات ملحقات بمصالح إدارية ومجالس ومؤسسات وسفارات.
وأضاف أن المرأة القاضية المغربية. اقتحمت قلعة أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقاة بفضل قرار ملكي حكيم وفره دستور المملكة المغربية.
كما أورد في حديثة، أن التاريخ سيتذكر بفخر القاضيات اللواتي ساهمن بفعالية في تأسيس أول مجلس. وهن (عائشة الناصري وماجدة الداودي وحجيبة البخاري). مبرزا أنه سيذكر القاضيات اللواتي عوضنهن في ولاية المجلس الحالية أمينة المالكي وسعاد كوكاس ونزهة مسافر.
