أحيل الأساتذة الخمسة المتابعون في قضية “الجنس مقابل النقط”، بسطات، على أنظار مجلس تأديبي، بناء على تعليمات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. عبد اللطيف ميراوي. وجهها إلى خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأضافت ذات المصادر، أن هذا المجلس سينتظر حضور كل من الأساتذة الموجودين في حالة سراح. بعد أن توصلوا بإشعار في الموضوع. بعد قرب انقضاء مدة 4 أشهر على توقيفهم عن مزاولة عملهم وحرمانهم من الحصول على أجورهم الشهرية، في انتظار إصدار الأحكام.
وأكدت نفس المصادر، أن قضية الأساتذة الجامعيين أو ما بات يعرف إعلاميا “بالجنس مقابل النقط” استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني للحمولة الثقيلة للملف الذي يتابع فيه خمسة أساتذة يشتبه في تورطهم بقضية تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد. حيث إن الأمر يصبح خطيرا عندما يصل إلى الطلاق والتشتت العائلي، والعيش في وصمة العار الأسري.
ويشار أن حلقات مسلسل القضية المعروضة على القضاء عرفت عدة تطورات مثيرة بعدما تعرض هاتف أحد الأساتذة المشتبه بهم للسرقة. ليتم تسريب محادثات يقال إنها تعود له ولعدد من طالباته. تتضمن عبارات غارقة في الإباحية. ومطالبة بممارسة الجنس مقابل تقديم مساعدات ومنح اعتبارية في النقط بجامعة الحسن الأول بسطات. قبل أن ينفي الأستاذ المعني. علاقته بكل تلك المحادثات. معتبرا إياها مفبركة وتدخل في إطار حسابات سياسية خلال الانتخابات الأخيرة.
