أعلنت المحكمة العليا في البيرو الخميس أنّ الرئيس المعزول بيدرو كاستيو الموقوف بتهمة “التمرد” بعد محاولته عبثاً حلّ البرلمان، سيظلّ رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.
ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامة تحديد مدة لكاستيو “بسبب خطر فراره”، لاسيما أنه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما.
وفي الصدد، سيتم التحقيق مع كاستيو باعتباره الشريك المزعوم في جرائم التمرد والتآمر. بالإضافة إلى الجاني المزعوم في جرائم إساءة استخدام السلطة والإخلال الخطير بالسلم العام.
