وجهت المحكمة الدستورية، مؤخراً، صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية بعد رفضها طلب عبد السلام الخالدي، الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 21 یولیوز 2022 بالدائرة الانتخابیة المحلیة مكناس، والذي أعلن على إثره انتخاب صوفیا طاھیري، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، عضوة بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة بتبلیغ نسخة من قرارھا إلى رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى الطرفین المعنیین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.
واعتبرت المحكمة أن الطعن المقدم في الحملة الانتخابية الذي یتلخص في دعوى، قیام المطعون في انتخابھا بالدعایة الانتخابیة بالمؤسسات العمومیة، مع تعلیق منشورات ھذه الدعایة خارج الأماكن المخصصة لذلك؛ لا يرتكز على أساس، إذ إن الطاعن لم یدل بأي إثبات لادعائه، سوى بصورة فوتوغرافیة مضمنة في قرص مدمج لا تكفي وحدھا لتعزیز ما جاء في الادعاء.
وسجلت المحكمة الدستوية أن المطعون في انتخابھا نفت ما نسب إليها في مذكرتھا الجوابیة التي أرفقتھا برسالة المنسق الإقلیمي للحزب الذي ترشحت باسمه والموجھة لعامل الإقلیم، یتبرأ فیھا المنسق المذكور من ھذه الواقعة، وتوصل بھا ھذا الأخیر بتاریخ 20 یولیوز 2022 حسب التأشیرة المضمنة بنسخة منھا.
وبخصوص المآخذ المتعلقة بسیر عملية الاقتراع، التي تتلخص في كونها جرت في مخالفة لأحكام المواد 89 و100 وما بعدھا من مدونة الانتخابات، و63 من القانون 28.11 و109من القانون 57.11، أوضحت المحكمة الدستورية أنها أيضا غير مرتكزة على أساس صحيح، إذ إن المقتضیات المستدل بھا، لا تنطبق على النازلة، كما أن الطاعن أدلى بـ11 شكاية غیر مؤرخة ويتبين أن أربعا منھا لیس فیھا ما یفید توجیھھا إلى الجھة المعنیة بھا لاتخاذ المتعین بشأنھا وترتیب الآثار علیھا، وسبعا أخرى لا تتضمن أي جھة قد توجه إلیھا، مما یتعین معه استبعادھا، كما أدلى بشریط فیدیو على قرص مدمج یبین من الاطلاع علیه أنه لا یتضمن ما نعاه الطاعن في مأخذه.
وتابع القرار أن تبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت التابعة للجماعات المثارة في المأخذ، المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بمكناس والمستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة، أنھا لا تتضمن أي ملاحظة بخصوص الوقائع المدعاة، كما أن مجرد تسجیل نسبة تصویت عالیة بمكاتب التصویت التابعة للجماعة المذكورة لیس في حد ذاته قرینة على عدم نزاھة وصدقیة العملیة الانتخابیة.
