وأكد المجلس الوطني للصحافة، أن بث تصريحات لمواطنات ومواطنين، تحتقر الأديان، مسألة تتعارض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، منبها من تعميمها من طرف وسائل الإعلام.
وأبرز المجلس، في بلاغ له، أن الفقرة الثانية من ميثاق أخلاقيات المهنة تنص على أنه “لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”.
وأضاف البلاغ أن المجلس استعرض أيضا محتويات صور وتسجيلات لأطفال قاصرين، مع الكشف عن هويتهم، مؤكدا أن هذا الأمر يخالف الفقرة التاسعة من المحور الثاني من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، التي تنص على أنه: “من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق”.
وقرر المجلس بعد رصده لهذه الخروقات، مخاطبة المنابر الإعلامية، التي ارتكبت هذه الأخطاء، قصد معالجتها، بما يتماشى مع احترام أخلاقيات الصحافة والأعراف الجيدة التي راكمتها المهنة.
ودعا المجلس الصحافيات والصحافيين، ومختلف وسائل الإعلام، إلى “الانتباه إلى مبادئ الأخلاقيات، والحرص على احترامها، صيانة لحقوق الناس والتزاما بالممارسات الفضلى في مجال الصحافة“.
كما أعلن اعتماده مسطرة التصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية باعتماد نظام خاص تفعيلا للمادة الثانية من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تخول للمجلس، في إطار ممارسته للمهام المنوطة به، وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها.
ويأتي وضع هذا النظام الخاص، يضيف البلاغ، لتعزيز احترام أخلاقيات المهنة من خلال إتاحة إمكانيات معالجة القضايا الطارئة عن طريق الإحالة الذاتية.
