يبث المجلس الأعلى للسطلة القضائية النظر في ملفات قضائية تخص فئات وسطاء ومستثمري التأمين بعد الحديث عن وجود تلاعب خطير.
وطالب رئيس المجلس في مراسلة رسمية رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لتسليم جميع المعطيات التي لم يسبق تقديمها للمفتشية العامة للشؤون القضائية من أجل اتخاد المتعين.
وسبق لرئيس الجمعية أن طالب بعقد لقاء مستعجل مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واشتكى في هذا الطلب من عدم تنزيل الوعود التي قدمت من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية في الاجتماع الذي عقد في شهر مارس 2022.
كما أعطى نموذج لتقديم عشرات الملفات القضائية من أجل فتح أبحاث وتحقيقات بشأنها.
كما جرى الاتفاق على تحديد موعد خاص لتقديم واحد من أهم ملفات الفساد بالقطاع دون أن يتم الالتزام به.
وأفاد الطلب أن الجمعية تقدمت بعشرات الشكايات للمجلس دون أي تفاعل، بعد أن تم تجميدها، في مقابل استمرار خروقات قانونية ومسطرية بالجملة أمام المحاكم وبطرق أبشع تضيف المراسلة.
وحذرت الجمعية إلى أن هذا الوضع يناقض جميع الوعود التي قدمت من أجل رفع الحيف عن هذه الفئة.
كما أكدت في مراسلتها على ضرورة عقد لقاء عاجل من أجل إحاطة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخطورة ما يقع من تجاوزات واختلالات أمام المحاكم.
وسبق لهذه التجاوزات أن كانت سببا حسب المراسلة في ضياع مستقبل المئات من المستثمرين ومستخدميهم وأسرهم وممتلكاتهم.
كما أن ذات الجمعية سبق واشتكت لمجلس المنافسة من “ممارسات احتكارية و تواطؤات” تجمع بين شركات للتأمين، وعدد من الأبناك، دون أي تدخل من الهيئات الرقابية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي وبنك المغرب، باعتبارهما هيئتان رقابيتان لزجر المخالفات.
