بعد أن أصدرت محكمة النقض قرارا يقضي بإنهاء الجدل حول موضوع الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج مصرحة بأن الطفل غير الشرعي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي، لا بالنسب ولا بالبنوة، مما نتج عن هذا الحسم ردود فعل سلبية تجاه انعدام أية إمكانية لربط الصلة بين الإبن والأب خارج مؤسسة الزواج.
وفي هذا الصدد، أشادت مجموعة من الهيئات النسائية بالقضاء على هذا النوع من العلاقات باعتبار أن المسؤولية التقصيرية تقع على كلا الطرفين، كما شددت على أن هذا الأمر لايحتاج لتمييز في النصوص التشريعية مادام الفعل المرتكب يعرف انعدام الإرادة المنفردة.
ولفتت الهيئة على أن الطفل غير الشرعي لاتجمعه بأبيه أية رابطة قانونية، بينما هناك ما يسمى بالرابطة الدموية والتي يمكن من خلالها الحصول على لحوق النسب بدون إثباته.
ومن جهة أخرى، أفادت على أن القضاء يمثل هذه الأحكام ويشجع على تهرب الآباء من أبنائهم. بغض النظر على أن القانون أتاح إثبات الجرائم وهذه بدورها جريمة التهرب من المسؤولية. وبالتالي فمن الضروري اللجوء إليه في حالة تعذر إثبات الأمر بشكل طبيعي.
وتجدر الإشارة، إلى أن الدولة تقع على عاتقها مسؤولية حماية ورعاية الطفل كيفما كان وضعه الأسري. كما يتوجب الدفاع عن النساء الحوامل خارج مؤسسة الزواج. وذلك نظرا لأجيال عديدة تضيع بسبب هذه القوانين التي تحرر الأب من فعل مجرم كانت نتيجته طفلا غير شرعي.
ويظل ابن الزنا كالمقطوع من شجرة لا أب ولا أم ولا أقرباء له. ولا يخفى ما لذلك من تداعيات خطيرة على حياته واستقامته.
