الحدث بريس ـ متابعة
أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، على أنها تسهر على التطبيق الجيد لمقتضيات القانون رقم 55.19.
وكشفت هيئة الحكامة على أنها تضطلع بأربع مهام متمثلة بالأساس في:
1- تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها.
2 – المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
3- تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.
4- الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين.
كما أشارت الهيئة المكلفة بهذه المهام على أنها تتشكل من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وتجدر الإشارة، إلى أن قطاع إصلاح الإدارة التابع لوزارة الإقتصاد والمالية، يعتبر المكلف الرسمي بالكتابة داخل هذه الهيئة الجديدة.
