طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مذكرة موجهة للحكومة، اليوم الإثنين 28 مارس الجاري، بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإرجاعه إلى آلية الحوار الاجتماعي الثلاثي، وتوحيد قانون النقابات بين القطاعين العام والخاص.
وأفادت في ذات المذكرة، أن النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل. يحتاج بشكل سريع لإعادة النظر في إعداد لائحة سنوية للمقاولات التي لا تحترم تطبيق تشريع الشغل. ونشر لائحة المؤسسات التي لم تنظم الانتخابات. وكذا الإجراءات القانونية المتخذة في حقها.
وأضافت المذكرة أن الحكومة السابقة كانت تواجه هذا المطلب النقابي. بكون مشروع القانون لم يعد مشروعها وإنما أصبح في ملك البرلمان، وبالتالي لا يمكن سحبه.
كما أن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب يتكون من 49 بندا. وينص البند الخامس منه على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا“.
ويشار أن الفصل 29 من دستور المملكة ينص على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي. وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة“.
وجدير بالذكر، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت أكثر من مرة بسحب مشروع القانون. خلال مناقشة القانون المالي والسياسة الحكومية داخل البرلمان. بعد دراسة قام بها خبراء منظمة العمل الدولية. والتي أظهرت نتائجها أن مشروع القانون لا يتلاءم مع الاجتهاد الذي قامت به لجنة الحريات النقابية ومع المعايير الدولية والاتفاقية لمنظمة العمل الدولية.
