الحدث بريس ـ وكالات
توزعت القوى الأمنية مجددا اليوم الثلاثاء، في رانغون بعدما حاصرت مئات المتظاهرين المنادين بالديموقراطية في وسط المدينة الليلة الماضية، مكثفة من عمليات دهم المنازل والتوقيف.
و سارع التجار إلى بيع بضائعهم تحسبا لأعمال عنف جديدة، حيث أقفل العسكريون محاور طرق رئيسية في عاصمة البلاد الإقتصادية.
كما حوصر مئات المحتجين يومي الإثنين والثلاء، من بينهم الكثير من البورميات اللواتي نزلن إلى الشارع لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لساعات في حي سانشونغ الذي شهد تجمعات كثيرة مناهضة للمجموعة العسكرية في الأيام الأخيرة.
ودهمت القوى الأمنية شققا بحثا عن متظاهرين وسمع دوي انفجارات بانتظام.
وصرح أحد سكان المنطقة “فتشت الشرطة كل المساكن منزلا بمنزل وقد حضروا إلى شقتنا لكننا لم نخف أي شخص وغادروا بعدها”.
رفع علم الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية
ورأى آخر “طلبوا منا عدم النظر إليهم وإلا سيطلقون النار علينا” مضيفا أن المساكن التي رفعت علم الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة اونغ سان سو تشي استهدفت على وجه الخصوص.
ودعما للمتظاهرين المحاصرين تحدى مئات المواطنين حظر التجول المفروض بنزولهم إلى الشوارع. ورددوا هتافات من بينها “افرجوا عن الطلاب!” فيما اطلقت قوات الأمن القنابل الصوتية في محاولة لتفريقهم. وتمكن المحتجون من مغادرة الحي في ساعات الفجر الأولى.
وحذرت وسائل الإعلام الرسمية من أن “صبر الحكومة قد نفد” بعد التظاهرات اليومية المؤيدة للديموقراطية المستمرة منذ خمسة أسابيع.
ودفعت أحداث سانشونغ إلى سلسلة من الإحتجاجات الدولية الجديدة فيما دعت الأمم المتحدة “إلى ضبط النفس إلى الحد الأقصى” و”الإفراج” عن المتظاهرين.
وأصدرت بعثة الإتحاد الأوروبي في بورما وسفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا القوة المستعمرة السابقة في البلاد، دعوات مماثلة.
وتواصل المجموعة العسكرية قمعها في محاولة للقضاء على المعارضة السلمية على الإنقلاب الذي أطاح حكومة اونغ سان سو تشي في الأول من فبراير.
كما خلفت هذه المظاهرات مجموعة من الأثار السلبية كمقتل ثلاثة متظاهرين يوم الإثنين وجروح أصابت الأخرين.
وأظهرت مشاهد من مييتكيينا (وسط). انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي محتجين هامدين ومضرّجين بالدماء، أحدهم ملقى على الأرض ووجهه للأسفل وجزء من جمجمته مقتلع.
وفي ماندالاي في وسط البلاد صدمت أليتان عسكريتان المحتجين فأصيب ستة منهم، واثنان منهما في حالة خطرة.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين أن الجيش يغرق البلاد يوما بعد يوم “في جو من الخوف” مشيرة إلى أن 60 مدنيا قتلوا منذ الإنقلاب وأوقف أكثر من 1800.
وباتت المداهمات تستهدف بشكل أكبر في الأيام الأخيرة منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ومسؤولين سياسيين.
السيطرة على المستشفيات
وسيطر الجيش على المستشفيات الحكومية وحرم الجامعات “بطلب من المواطنين الذين لا يريدون عدم الإستقرار”.
وكان أطباء ومهندسون ومحامون وعمال في السكك الحديدية أضربوا منذ الإنقلاب، مما أثر على عدد هائل من قطاعات الإقتصاد البورمي الضعيف، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.
ويذكر أن المجموعة العسكرية حذرت الموظفين الرسميين بصرف الذين لا يلتحقون إلى العمل اعتبارا من الثامنن مارس.
وينتهج الجنرالات سياسة الآذان الصماء بشأن إدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الإستجابة لنداءات السكان.
كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، ودول غربية أخرى عقوبات محددة الأهداف. لكن الصين وروسيا وهما حليفتا الجيش في بورما لم ينددا بالإنقلاب.
ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي الجمعة من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع.
