أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بسجن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان ، لمدة ثلاث سنوات، على أن تنفذ سنة واحدة منها تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وذلك بعد إدانتها في قضية تتعلق باختلاس أموال تابعة للاتحاد الأوروبي.
كما قررت المحكمة عدم أهلية لوبان لتولي أي منصب عام لمدة 45 شهرا. من بينها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، في خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيد مستقبلها السياسي.
وكانت لوبان، البالغة من العمر 57 عاما، قد أدينت خلال العام الماضي بإساءة استخدام أموال مخصصة من قبل البرلمان الأوروبي. وصدر بحقها حكم يقضي بتنفيذ جزء من العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية، إلى جانب منعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات تفيد بأن أعضاء حزبها استغلوا. خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، أموالا مخصصة للمساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي. لصرف أجور أشخاص كانوا يعملون، كليا أو جزئيا، لصالح حزب الجبهة الوطنية. الذي أصبح يعرف حاليا باسم حزب التجمع الوطني، بدل توظيف تلك الأموال في المهام البرلمانية المخصصة لها.
وفي المقابل، تواصل لوبان نفي الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة أن القضية ذات أبعاد سياسية. بينما يرى الادعاء أن الأموال الأوروبية استخدمت بشكل يخالف القواعد المنظمة لعمل المساعدين البرلمانيين.
