آخر الأخبار
الملك يعزي أسرة شيراك ويشيد بمسيرة برناديت شيراك وعلاقات الصداقة المغربية الفرنسية مواجهة النرويج.. اختبار مبكر لطموحات “أسود الأطلس” قبل مونديال 2026 قضية قاصرات تاونات تثير موجة استنكار واسعة ومطالب بتحديد المسؤوليات إحباط مخطط إرهابي خطير بالمضيق.. توقيف متشدد موال لـ”داعش” كان يخطط لأعمال تخريبية نشرة برتقالية.. موجة حر ترفع درجات الحرارة إلى 44 درجة بأقاليم جنوب المملكة هل هي بداية نهاية حزب اخنوش ؟ تفاصيل هروب جماعي لقيادات بارزة في التجمع الوطني للاحرار تقارير وإثارة إعلامية.. أبناء مسؤولين جزائريين في قلب الجدل بين باريس والجزائر تقرير دولي ينتقد قانون الإضراب ويصنف المغرب ضمن الدول المنتهكة لحقوق العمال هل تبتسم “لعنة” المجموعة الثالثة للمغرب؟ .. قراءة مثيرة تربط أسود الأطلس بلقب مونديال 2026 النيابة العامة تشدد الرقابة على التسجيل الانتخابي وتتوعد المخالفين بالمتابعة تريبولي» تعبر بحر العرب.. واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية رسميا .. “الأحرار” يحسم مرشحيه للانتخابات التشريعية 2026 بجهة درعة تافيلالت
الرئيسية / مجتمع / القدرة الشرائية للمغاربة بين الاستقرار والضغوط الاقتصادية

القدرة الشرائية للمغاربة بين الاستقرار والضغوط الاقتصادية

مجتمع الحدث بريس... 08/01/2026 15:43
مجتمع
القدرة الشرائية للمغاربة بين الاستقرار والضغوط الاقتصادية

يبقى تحسن القدرة الشرائية للمغاربة خلال العقد الأخير قضية معقدة. تتطلب قراءة معمقة للمؤشرات الاقتصادية الكلية بعيدا عن الانطباعات الفردية.

فالأرقام تظهر أن القدرة الشرائية لم تتطور بشكل خطي، بل مرت بمراحل من الاستقرار، ثم التدهور. وصولًا إلى تحسن نسبي محدود، ما يعكس تأثير الضغوط الاقتصادية على حياة الأسر المغربية.

استقرار نسبي قبل صدمة التضخم

حتى عام 2020، حافظت القدرة الشرائية على مستوى مستقر نسبيًا، بفضل معدل تضخم ضعيف نسبيًا ساهم في الحد من تآكل القوة الشرائية. رغم محدودية نمو الأجور الحقيقية. هذا الاستقرار انعكس أيضًا في توسع الادخار وتحسن الوصول إلى السكن لدى جزء من الطبقة المتوسطة، ما شكّل قاعدة صلبة قبل دخول البلاد مرحلة صدمات الأسعار لاحقًا.

صدمة الأسعار بين 2022 و2023

مع دخول عامي 2022 و2023، شهدت القدرة الشرائية هزة قوية بفعل ارتفاع التضخم إلى 6,6% ثم 6,1%. أثرت هذه الصدمة بشكل مباشر على الأسر ذات الدخل الثابت أو المحدود، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والنقل. ، ما أدى إلى تآكل ملموس في القدرة الشرائية لأول مرة منذ عقود.

هذه المرحلة أثرت على الإحساس العام بالوضع المعيشي. وجعلت الأسر أكثر حذرًا في إنفاقها، بينما فرضت تحديات كبيرة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

بداية الانفراج منذ 2024

مع حلول 2024، بدأت القدرة الشرائية تدخل مرحلة انفراج نسبي، إذ تراجع التضخم إلى نحو 0,9%. هذا الانخفاض لم يترجم فورا إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة، لكنه أوقف التدهور وخلق ظروفًا لاستعادة توازن تدريجي.

وفي هذا السياق، أظهرت سلوكيات الأسر المالية مؤشرات إيجابية، إذ بلغت ودائع الأسر نحو 963 مليار درهم في 2025. مع نمو سنوي يفوق 6%، منها أكثر من 220 مليار درهم تعود لمغاربة العالم، ما يعكس قدرة ادخارية حقيقية لدى شريحة واسعة من الأسر.

مؤشرات ملموسة للتحسن الاقتصادي

امتد التحسن أيضًا إلى القروض والقدرة الاقتنائية، إذ بلغ حجم قروض الأسر حوالي 395 مليار درهم، منها أكثر من 255 مليار درهم موجهة للسكن. إلى جانب توسع التمويل التشاركي.

كما ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة إلى أكثر من 208 آلاف وحدة في 2025. بزيادة تفوق 35%، ما يعكس تحسن الثقة والقدرة الشرائية لدى الطبقة المتوسطة.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية على المستوى الكلي، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل التحسن الاقتصادي العام إلى مكاسب ملموسة للفئات الهشة والطبقة المتوسطة الدنيا.

مشاركة المقال: in 𝕏 f
المقال التالي سد سيدي عبد الله ينتعش بالأمطار… والمقارنة مع سدود المغرب تكشف سر الأمن المائي في الجنوب المقال السابق إسبانيا تسحب حليب الأطفال “نستله” بعد تحذير صحي
التعليقات
أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

مقالات ذات صلة