بات الإتجار في الأسلحة النارية وحيازتها خاضعا لـ”القانون رقم 86.21، المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها”. الذي نُشر في العدد 7159 من الجريدة الرسمية.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية. والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاقة المنافسات الرياضية، كما تُطبق الأحكام. كذلك على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها. ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
ويُستثنى من أحكام هذا القانون الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن. التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
