طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بفتح تحقيق قضائي عاجل للبحث في كل ملابسات ما حدث للصحفي حميد المهداوي على خلفية تسريب فيديو لجنة الأخلاقيات، والتحقيق في جميع القرارات التأديبية الصادرة ضد الزملاء الصحفيين، وترتيب الجزاءات القانونية ضد المتورطين، وإبلاغ الرأي العام المهني والوطني بنتائج التحقيق.
واستنكرت الفيدرالية بشدة ما كشفته الفيديوهات المسربة من خواء معرفي وانحدار أخلاقي وقانوني، ووضاعة لغة التخاطب ودناءة المعجم المستعمل من طرف أعضاء لجنة الأخلاقيات، بما في ذلك الخروقات الفظيعة لشروط العدالة التأديبية وكرامة الصحفيين وحقوقهم القانونية.
وطالبت الفيدرالية بتعليق المسطرة التشريعية الجارية بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن خلفيته وأحكامه مستمدة من نفس عقلية المؤامرة التي كشف عنها الفيديو المسرب، مؤكدة ضرورة إيجاد حل إداري وقانوني عاجل لسد الفراغ في المجلس وصياغة أفق جديد لمؤسسة التنظيم الذاتي عبر حوار جاد ومسؤول مع كل المنظمات المهنية.
وأوضحت الفيدرالية أن الولاية القانونية للجنة المؤقتة انتهت في بداية أكتوبر الماضي، إلا أنها استمرت في ممارسة مهامها بشكل غير شرعي، مما يعد تعديًا على القانون ودولة المؤسسات، وأن حماية سرية المداولات والمعطيات الشخصية للصحفيين هي مسؤولية اللجنة، وأن أي محاسبة لمن سرب الفيديوهات يجب أن تبدأ بمحاسبة اللجنة نفسها أولاً.
كما طالبت بوقف كل المخططات المتعلقة بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، منظومة الدعم العمومي، اعتمادات الصحافة الرياضية وغيرها، معتبرة أن اللجنة المؤقتة غير قانونية وكل قراراتها لاغية وباطلة، داعية إلى فتح حوار مهني جديد لصياغة أفق جديد للقطاع الصحفي الوطني والجهوي لإعادة الصحافة إلى وظيفتها الأساسية كمؤسسة حرة لمراقبة الشأن العام.
ورأت الفيدرالية في الأزمة الحالية فرصة لإنقاذ المغرب من مخطط السيطرة على قطاع الصحافة، الذي يهدف إلى تهميش الحرية الإعلامية وتحويل الصحافة إلى أداة للتخويف والتلاعب بدل الدور الرقابي والتأثير الإيجابي على المجتمع.
وأكدت الفيدرالية أن الفيديو المسرب يمثل مجزرة حقوقية وأخلاقية ضد الصحافة واستقلالية القضاء والتنظيم الذاتي، وأنه ليس حدثًا معزولًا بل امتداد لمنطق التآمر الذي بدأ منذ الانشقاق داخل هيئة الناشرين ومحاولة السيطرة على كل لجان المجلس الوطني للصحافة، بما في ذلك لجنة الدعم العمومي وجوائز الصحافة، مستهدفة بذلك الهيئات المهنية الحرة والمعترف بها.
وأوضحت الفيدرالية أن كل هذه المحاولات لم تنجح في إخضاع الأحرار أو كسب الرأي العام، رغم الخسائر الفادحة التي لحقت بالقطاع، في حين بقيت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف صامدة كضمانة للاستقلالية والمصداقية والحرية الإعلامية.
