استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إقصاءها من لقاء دعا فيه الوزير المكلف بقطاع التواصل جمعيةً للناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المـغربية، للاجتماع بمقر الوزارة، تحت إشرافه هو و ومساعديه، للتوقيع على اتفاق اجتماعي رغم أن الفيدرالية هي التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة فضلا عن أنها الموقعة على الاتفاقية الجاري بها العمل الآن.
واعتبرت فيدرالية الناشرين المغاربة، في بلاغ احتجاجي عممته اليوم الخميس 16 فبراير 2023، هذا الإقصاء “تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا”، مؤكدة أن أي اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين “ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية”، مضيفة أن “التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”. خصوصا، يضيف البلاغ “أن ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل”، معتبرة أن هذه السلوكات تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية.
وأكد بلاغ الفيدرالية أن هذه الأخيرة غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، معتبرا أن إقصاءها من هذا اللقاء استهداف واضح ومباشر للفيدرالية، و”سعي للنيل منها ومما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته”، مما سيتسبب في تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها.
وشدد البلاغ على حرص الفيدرالية على التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، ودعا إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهنا إلى حسابات أنانية صغيرة. مؤكدا على أن إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان للوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه.
كما عبرت الفيدرالية في بلاغها عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية. رغم أنها تأسف لإقصائها من الاجتماع الذي دعا إليها الوزير المكلف بقطاع التواصل معتبرة هذه الخطوة خطوة طائشة وغير مسؤولة.
